-
ليبيا: الجمعية العامة للمحكمة العليا تُعيد تفعيل الدائرة الدستورية
أصدرت الجمعية العامة للمحكمة العليا في ليبيا، الخميس، قراراً بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، الموصدة منذ 7 سنوات، ضمن خطوة من شأنها إنهاء الجدل القائم حول الملفات القانونية والدستورية، والصراع الجاري بين أجسام الدولة ومؤسساتها، الذي قاد البلاد صوب الانقسام السياسي.
فخلال اجتماعها الخميس، تعهدت الدائرة الدستورية بالنظر في جميع الطعون التي وردتها، وكذلك تعهدت بعدم الانحياز لأي طرف في البلاد.
بينما بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القرار، مظهراً أمله في أن يساهم بردع تجاوزات الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة، لافتاً إلى أن استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس للاستقرار.
اقرأ أيضاً: ليبيا.. "حكومة الوحدة" تعترض على ترشيح السنغالي "بيتالي" مبعوثاً أممياً
ووفقاً القانون الليبي، تختص الدائرة الدستورية في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات بخصوص القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
وتعقيباً على تلك الخطوة، عدّ المحلل السياسي فرج فركاش، أنها خطوة في الاتجاه الصحيح صوب العودة إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، لافتاً إلى أنها ستعيد الأمور إلى نصابها، خاصة بعدما أضحت بعض الأجسام السياسية والجهات تتصرف دون رقيب أو حسيب، وأصبحت سلطات مطلقة لا يراقبها أو يحاسبها أحد تتصرف بعيدا عن روح القانون وبعيدا عن روح الإعلان الدستوري"، حسب قوله.
كما أردف في تصريح لـموقع "العربية.نت"، أن تلك الأجسام التي كانت تعتقد أنها فوق القانون والدستور المؤقت، تشعر الآن بقرب نهايتها، مرجحاً أن تقوم بمحاربة هذه الخطوة بكل قوّة، رغم تشدقها بالالتزام بالقانون والدستور.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي محمد الرعيش، قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالخطوة "المهمة جدّا"، حيث ستتولى البتّ في التشريعات محل الخلاف، التي تمثل أحد أهم أسباب الانقسام الذي تشهده البلاد، والفصل في النزاع القانوني بين الأطراف السياسية، خاصة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وأساسا القوانين الانتخابية التي أدت إلى انهيار انتخابات 2019.
وأظهر أمله بألا تكون الدائرة الدستورية طرفاً في الصراع السياسي والأمني القائم في البلاد، وأن يجري احترام وتطبيق قراراتها وأحكامها بعيدا عن استخدام منطق القوّة والتهديدات.
على النقيض، رأى المحامي عصام التاجوري أن تفعيل الدائرة الدستورية "لن يحقق أي شيء وأي إضافة"، لافتاً إلى أنّ النزاع في ليبيا هو نزاع سياسي لا قانوني، قائلاً: "لو تركت الدائرة الدستورية للعمل فعلا بشكل قانوني وبحياد تام ومن دون أدنى تأثيرات، فإنها ستنهي كل الأجسام السياسية الموجودة وتبطل كل القرارات والقوانين الصادرة منذ سنوات، وهو ما سيؤدي إلى انسداد سياسي كامل".
ليفانت-العربية
