-
مؤتمر أوروبي لرفع مشاركة المرأة في التجارة الدولية
«التجارة من أجل المرأة»، هو عنوان المؤتمر الذي تستضيفه مفوضة التجارة الدولية في الاتحاد الأوروبي سيسليا مالمستروم، اليوم في بروكسل. والهدف من المؤتمر هو التعرف على كيفية تحقيق مشاركة كبرى للمرأة في التجارة الدولية، وفي الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وقالت المفوضية الأوروبية: " التجارة الدولية تسهم في 36 مليون وظيفة في الاتحاد الأوروبي، ولكن النساء يشغلن فقط أقل من خمس هذه الوظائف، وعلى الصعيد العالمي تقود المرأة 15 في المائة فقط من الشركات المصدرة".
وحسبما جرى الإعلان عنه في بروكسل، سوف يبحث المؤتمر في نتائج أول دراسة على الإطلاق حول الحواجز التي تعرقل مشاركة النساء في الاتحاد الأوروبي في التجارة الدولية. وسوف يركز المشاركون، وهم ممثلون رفيعو المستوى من المنظمات الدولية والحكومات والشركات والمجتمع المدني، ومن خلال تبادل الخبرات ووجهات النظر والأفكار حول المرأة في التجارة، في 4 موضوعات رئيسية؛ وهي أولاً «تمكين المرأة من خلال التجارة الدولية... التحديات والحلول»، والثاني «تعزيز فرص المرأة في التجارة... ما دور الأعمال؟»، والثالث «البحث عن أوجه الدعم والمساندة من خلال دور السياسات الأخرى في تمكين المرأة»، والرابع «الجسور التي يمكن أن تعبر من خلالها المرأة إلى التجارة في أوروبا وخارجها».
ويتحدث في المؤتمر شخصيات دولية؛ منهم ارانشا غونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، وروبرتو ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وغاي رايد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وفيرا سونغوي المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة.
ويأتي المؤتمر بعد أن كشف تقرير حديث للبنك الدولي نشرته وسائل إعلام محلية في بروكسل أن 6 دول فقط في العالم هي التي تكفل حقوقاً متساوية للرجال والنساء بموجب القوانين المعتمدة. واستند التقرير إلى عدة مؤشرات دقيقة، مثل عمل المرأة وقدرتها على تحقيق توازن بين الجانب المهني ورعاية الأطفال، فضلاً عن القرارات الاقتصادية التي تستطيع المرأة أن تتخذها في إطار القانون.
فضلاً عن ذلك، يقيس التقرير أموراً مثل تنقل المرأة والبدء في عمل وإنجاب الأطفال وإدارة مشروع خاص والحصول على تقاعد. وتضم قائمة الدول الست، وهي أوروبية بالكامل، حصلت على علامة 100 في مائة، كلاً من بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد.
ورغم ورود بلجيكا في القائمة، فقد شاركت نقابات عمالية كبيرة في بلجيكا في يونيو (حزيران) الماضي، مع منظمات وجمعيات من المجتمع المدني، في أول إضراب وطني للنساء تشهده بلجيكا بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك للمطالبة بإنهاء التمييز الذي تعاني منه النساء في سوق العمل، سواء من حيث الفرص أو المرتبات، فضلاً عن ضرورة وقف كل الممارسات التي تشكل عدواناً على المرأة وحقوقها، وبهذا الإجراء أرادت الجهات المنظمة إظهار أنه «إذا توقفت النساء عن العمل، يتوقف العالم عن الدوران». خصوصاً أن الأرقام التي صدرت عشية الإضراب، أشارت إلى وجود فجوة بين الرجل والمرأة في المرتبات تصل إلى نحو 21 في المائة لصالح الرجل.
