-
مجلس النواب الليبي يحدد شروط الترشح لرئاسة الحكومة
حدّد مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، 13 شرطاً للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، من دون تحديد موعد تغيير الحكومة المؤقتة، وسط انقسام في المجلس بشأن استمرارها لحين الوصول إلى الانتخابات.
وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح صحافي، بأن: "المجلس قام باستئناف جلسة اليوم بحضور 120 نائباً، حيث أقر خلال الجلسة شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة".
وتضمنت الشروط، ألا يكون المرشح حاملاً لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي. محدداً سن الترشح بألا يقل عن 35 عاماً، فضلاً عن اشتراط حصوله على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة تفيد بحسن سيرته وسلوكه.
اقرأ أيضاً: المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعم استمرار حكومة الدبيبة
كما أوجب المجلس ضرورة تقديم المترشح لاستقالته قبل الترشح بحسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يحصل على تزكية 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب.
كما أنه يجب عليه التعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 نائباً من مجلس النواب، وعدم حمله جنسية أجنبية.
وأكّد بليحق، بأن "التشاور بين مجلسي النواب ومجلس الدولة مستمر وفقاً للاتفاق السياسي"، مشيراً إلى استمرار التشاور "من أجل تحقيق توافق سياسي لا سيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي وملف المناصب السيادية وغيرها".
وشدّد على أن الهدف من التشاور أيضاً هو "تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ووفقاً لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة"، بحسب وكالة الأنباء الليبية.
ولم يعلن مجلس النواب عن موعد الجلسة الخاصة بتغيير الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، إذ انقسم النواب بشأنها حتى الآن، ولا يوجد موقف حاسم بشأن استمرارها لحين الوصول إلى الانتخابات الرئاسية من عدمها.
وأّيد عدد من النواب خلال جلسة، الثلاثاء، استمرار الحكومة حتى الانتخابات، لعدم إطالة المرحلة الانتقالية، فيما طالب الرافضون لاستمرارها بتغييرها لاتهامها "بالتورط في الفساد، وتعزيز الانقسام السياسي".
ليفانت نيوز_ مجلس النواب الليبي
