-
محكمة الاستئناف في باريس تصادق على أمر اعتقال الرئيس السوري بشار الأسد
باريس، 26 يونيو 2024 - في خطوة تاريخية، صادقت محكمة الاستئناف في باريس على أمر الاعتقال الصادر عن قضاة التحقيق ضد الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالهجمات الكيميائية المميتة التي وقعت في أغسطس 2013 ونُسبت إلى نظامه.
خلفية الهجمات الكيميائية في 2013:
في 21 أغسطس 2013، تعرضت مناطق الغوطة الشرقية في سوريا لهجمات بأسلحة كيميائية، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، بينهم العديد من الأطفال. وأشارت تقارير دولية إلى استخدام غاز السارين، وهو مادة كيميائية محظورة، وألقت باللوم على النظام السوري في تنفيذ هذه الهجمات. ورغم نفي النظام السوري مسؤوليته، إلا أن الأدلة والبيانات المجمعة أشارت إلى تورط مباشر من قبل القوات الحكومية.
أمر الاعتقال وموقف المدعي العام:
جاء أمر الاعتقال بعد تحقيقات مكثفة قادها قضاة التحقيق في فرنسا، الذين وجدوا أدلة قوية تشير إلى تواطؤ الرئيس بشار الأسد في جرائم ضد الإنسانية. وطالب المكتب الوطني للمدعي العام لمكافحة الإرهاب (PNAT) بإلغاء أمر الاعتقال على أساس الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرؤساء الحاليون. إلا أن غرفة التحقيق رفضت هذا الطلب، مؤكدة أن الحصانة لا تنطبق في حالات الجرائم الجسيمة مثل الجرائم ضد الإنسانية.
تصديق محكمة الاستئناف:
بعد مداولات مستفيضة، قررت محكمة الاستئناف في باريس المصادقة على أمر الاعتقال، مما يعكس التزام القضاء الفرنسي بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية بغض النظر عن مناصبهم. وأكدت المحكمة في قرارها أن الأدلة المقدمة تدعم بوضوح الاتهامات الموجهة ضد الأسد، وأن الحصانة لا يمكن أن تكون عائقًا أمام تحقيق العدالة.
ردود الفعل الدولية:
لاقى هذا القرار ترحيباً واسعاً من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، الذين اعتبروه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا. وأعربت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عن دعمها للقرار، معتبرة إياه انتصارًا للضحايا ورسالة قوية ضد الإفلات من العقاب.
التداعيات المحتملة:
يُعد تصديق محكمة الاستئناف على أمر الاعتقال تحدياً كبيراً للعلاقات الدولية، حيث قد يؤدي إلى توتر في العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا. كما يفتح الباب أمام مزيد من الملاحقات القضائية ضد مسؤولين آخرين في النظام السوري. ورغم الصعوبات المحتملة في تنفيذ أمر الاعتقال، إلا أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في مسار العدالة الدولية.
يعتبر قرار محكمة الاستئناف في باريس خطوة غير مسبوقة في ملاحقة الرؤساء الحاليين بتهم جرائم ضد الإنسانية. وبينما قد تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة، فإنها تعزز الأمل في تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا في سوريا، وتؤكد التزام المجتمع الدولي بمكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم الجسيمة.
