-
محكمة بريطانية تكشف عن صفقة وهمية بين إدارة مصرف باركليز ومستثمرين قطريين
مازلت قضية مصرف باركليز تتكسف أوراقها تباعاً حول عمليات احتيال وتمويل غير شرعي لتفادي الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث تتهم محكمة بريطانية 3 مدراء تنفيذيين بالتعامل مع مستثمرين قطريين على رأسهم وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم، بالحصول على مبلغ طارئ يقدر بـ 12 مليار جنيه استرليني لتمويل البنك وتفادي تمويل حكومي.
حيث علمت محكمة بريطانية أن مجلس إدارة مصرف باركليز وافق على صفقة مع مستثمرين قطريين تقع تحت طائلة اتهامات بالاحتيال وصاغها محامون يمثلون المصرف.
فقد وافق مجلس الإدارة على دفع 42 مليون جنيه استرليني للمستثمرين القطريين مقابل خدمات استشارية في يونيو/ حزيرن 2008، بعدما طالب القطريون بضعف المبلغ الذي دفع لمستثمرين آخرين.
ويقول الادعاء إن الاتفاق لم يكن حقيقياً وإنما وسيلة لدفع مبالغ رسوم إضافية.
وينفي المديرون السابقون في باركليز روجر جنكينز وتوم كالاريس، وريتشارد بوث، مخالفة القانون في هذه الصفقة.
ويحاكم جنكينز وكالاريس في لندن بتهمتي الغش والاحتيال في عملية رفع رأس مال باركليز في يونيو/ حزيران 2008 بملبغ 4،5 مليارات جنيه استرليني.
