-
مداولات في البرلمان الأردني حول تعديلات دستورية مقترحة
وخصصت جَلسة أمسِ للقراءة الأولى من مشروع التعديلات الدستورية التي أحالتها الحكومة الأسبوع الماضي.
وصاغت لجنة ملكية، عينها العاهل الأُرْدُنّيّ الملك عبد الله الثاني، المقترحات لمحاولة تحديث النظام السياسي في البلاد وإصلاح الأحزاب السياسية القائمة وقانون الانتخابات.
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية، بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك، وهو بند رئيسي في جدول أعمال الإصلاحات التي يفضلها مزيج من الشخصيات الإسلامية والعشائرية.
وقال الخصاونة أمام مجلس النواب "الهدف أن نصل إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبيات حزبية تتيح المجال أمام قائد الوطن للذهاب إلى خِيار الحكومات الحزبية".
ملك الأرْدُنّ عبد الله الثانيويقول الملك عبد الله منذ سنوات إنه يأمل في أن يصبح يوما ملكا دستوريا. والعاهل الأُرْدُنّيّ مدعوم من الولايات المتحدة ويمكنه حل البرلمان وتعيين الحكومات وهو صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.
وانتقد نواب تعديلات طالت نحو 30 بنداً في الدستور، ارتبط أبرزها بالتوسع في صلاحيات الملك من خلال دسترة تشكيل مجلس أمن وطني بصلاحيات أمنية وسياسية تم سحبها من السلطة التنفيذية.
وانتقد نواب بارزون آلية محاسبة ورقابة مجلس يرأسه الملك ويضم رئيس الوزراء وقائد الجيش ومديري الأجهزة الأمنية ووزيري الخارجية والداخلية وعضوين يعينهم الملك، ما يخلق جسماً سياسياً موازياً للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال النائب صالح العرموطي في جلسة ساخنة "هذا انقلاب على الدستور الأُرْدُنّيّ. هذا انقلاب على مؤسسات الدولة. هذا انقلاب على النظام.. كيف تسمح الحكومة لنفسها أن تعدل الدستور بهذه الطريقة".
كما انتقد بعض النواب التعديلات التي أُدخلت على دستور المملكة، قائلين إنها تهمش البرلمان وتضعف السلطات التنفيذية للحكومات المتعاقبة.
اقرأ أيضاً: انفجار عبوة ناسفة بمعبر نصيب الحدودي مع الأردن
وفي السنوات القليلة الماضية، شهد الأرْدُنّ نوبات من الاضطرابات المدنية واحتجاجات في الشوارع، قادتها عشائر ساخطة ومعارضة إسلامية بالأساس، طالبت الملك بمحاربة الفساد ودعت إلى حريات سياسية أوسع.
ليفانت نيوز_ وكالات
