مسؤولة أوروبية تحذّر بريطانيا من فشل المفاوضات التجارية

نبّهت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية من أن فشل التفاوض سريعاً على اتفاق تجاري جديد بعد "بريكست" سيضر ببريطانيا أكثر من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أن "الجدول الزمني الذي أمامنا يشكل تحدياً كبيراً. في حال لم نتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية 2020، فسنواجه الخطر مجدداً. من شأن ذلك أن يضر بوضوح بمصالحنا لكنه سيؤثر أكثر في بريطانيا".

وأردفت المسؤولة الألمانية أنه في ظل هكذا واقع، سيواصل الاتحاد الأوروبي "الاستفادة من سوقه الموحد"، ومن "الاتفاقات الموقعة مع شركائه"، وذلك بعكس المملكة المتحدة.

ومن المتوجب أن يغادر البريطانيون الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني (يناير) 2020، وهو التاريخ الذي سيفتتح مرحلة انتقالية هدفها تجنب حصول انفصال مفاجئ، وسيتم خلالها التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق حول العلاقة المستقبلية.

وتختتم هذه المرحلة الانتقالية، التي سيستمر خلالها البريطانيون بتطبيق القوانين الأوروبية، في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020، وفي سبيل تمديدها، سيتوجب على البريطانيين التقدم بطلب بالخصوص في الأول من تموز (يوليو) 2020، غير أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الذي أعيد انتخابه الأسبوع الماضي بأغلبية واسعة أكد أنه يرغب في منع هكذا سيناريو.

وعليه، سيكون أمام المفاوضين 11 شهراً فقط للتباحث حول العلاقة المستقبلية، بما يشمل العلاقات التجارية على وجه الخصوص، وتضيف فون دير لايين: "سننظم هذه المفاوضات من أجل الاستفادة إلى أقصى حد من الفترة القصيرة"، معربة عن أملها في التوصل إلى "شراكة غير مسبوقة" مع لندن.

وتنوّه فون دير لايين إلى أن "بريكست" "ليس نهاية أمر ما، إنها بداية علاقات جديدة بين جيران وأريد أن نكون جيراناً جيدين مع أصدقائنا في المملكة المتحدة".

وكان المتحدث باسم جونسون كشف عن رغبة الأخير بالتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي على غرار ذاك الموقع بين الأوروبيين وكندا.

فيما دعا كير ستارمر، المرشح الأوفر حظاً بشكل مبكر لخلافة جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، الحزب على أن يبقى "على النهج الراديكالى"، بالرغم من تراجع نسبة تأييده بشكل كارثي في الانتخابات المبكرة.

وكان قد اعتذر كوربين ووافق على التنحي في وقت مبكر العام المقبل بعد أن خسر حزب العمال 59 مقعدا في الانتخابات، التي جرت الأسبوع الماضي، ما منح المحافظين بزعامة جونسون أغلبية برلمانية كبيرة، لكن لم يكن بعض أعضاء البرلمان من حزب العمال راضين عن اعتذار كوربين، وطالبوا باستقالته الفورية.

وصرح النائب ستارمر إنه يتعين على الحزب التمسك بقيمه على الرغم من استطلاعات الرأي، التي تشير إلى أن قيادة كوربين والسياسات الاقتصادية لحزب العمال لا تحظى بشعبية لدى الناخبين، مضيفاً بأنه "لا مفر من هذا. إنها نتيجة انتخابية مدمرة، لكن من المهم عدم المبالغة".

ومن المتوقع أن يواجه المحامي الحقوقي تحدياً قوياً من عديد من المنافسين اليساريين لخلافة كوربين وتوحيد حزب منقسم بشدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأيديولوجية السياسية.

وأشار ستارمر (57 عاما) أن حزب العمال "حمل كثيرا من الأمتعة في الانتخابات"، مشيرا إلى انتقادات لتعامل كوربين مع شكاوى معاداة السامية في الحزب.

وفي صدد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم البريطاني ظل عند أدنى مستوى في ثلاثة أعوام في الشهر الماضي، وهو ما يقل بقدر مريح عن هدف بنك إنجلترا المركزي للتضخم بنسبة 2 في المائة قبل إعلانه القادم عن سعر الفائدة اليوم الخميس.

وأورد مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس سنوي 1.5 في المائة للشهر الثاني على التوالي في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو معدل أقوى بقليل من متوسط توقعات لآراء خبراء اقتصاد بزيادة 1.4 في المائة.

لكن من غير المرجح أن تغير الأرقام من التوقعات بتصويت اثنين من تسعة مسؤولين معنيين بالسياسة النقدية في بنك إنجلترا مجددا لمصلحة خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بالرغم من أن الضبابية السياسية تراجعت في بريطانيا بفعل حجم الفوز، الذي حققه جونسون في انتخابات الأسبوع الماضي.

وأشار بنك إنجلترا الشهر الماضي، أن التضخم سيتراجع على الأرجح إلى 1.25 في المائة في أوائل 2020 بفعل سقفي أسعار الطاقة والمياه، لكنه سيعود على الأغلب ليتجاوز هدفه بتضخم 2 في المائة في غضون ثلاثة أعوام تقريبا، وبقي مقياساً للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والوقود والتبغ، عند 1.7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، كما كان متوقعا.

وكشفت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع أسعار المنازل في تشرين الأول (أكتوبر) على أساس سنوي 0.7 في المائة في أنحاء المملكة المتحدة، وهي أقل زيادة في أكثر من سبعة أعوام، بعد صعود 1.3 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وتراجعت الأسعار في لندن وحدها 1.6 في المائة، وهو أكبر هبوط منذ حزيران (يونيو).

ليفانت-وكالات