-
مسؤول أوروبي يؤكد رفضهم المشروع التركي لتوطين اللاجئين بشمال سوريا
أكد مسؤول أوروبي بارز رفضهم أي محاولات تستهدف التغيير الديمغرافي في سوريا، حيث شدد لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مطولة مع العربية.نت، إنه "منذ بداية النزاع في عام 2011 دعونا إلى ضرورة التواصل لإيجاد حلّ سياسي تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ولا يزال هذا موقفنا رغم التحدّيات".
أما على الصعيد الإنساني، فقال "إن الاتحاد هو أكبر مانح للمساعدات الإنسانية حتى اليوم، حيث قدمنا 27,4 مليار يورو للشعب السوري منذ عام 2011، ونبحث بشكل دائم على سبل جديدة لدعم الشعب السوري، ومن الأمثلة المعبرة عن ذلك هو مؤتمر بروكسل السادس الذي انعقد في 10 مايو الجاري، والذي أنشأ مساحة للاستماع إلى صوت السوريين، ووفر زخماً للمناقشات الصادقة تجاه حل مستدام، الأمر الذي يستحقه السوريون الآن أكثر من أي وقت مضى".
اقرأ أيضاً: على غرار عفرين ورأس العين.. أنقرة تبرر غزواً جديداً لشمال سوريا
أما حول الخطة التركية الرامية إلى بناء آلاف المستوطنات السكنية في شمال سوريا لإعادة اللاجئين السوريين، فأوضح أن "الاتحاد الأوروبي يلتزم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية، التي لا يمكن ضمانها إلا من خلال انتقال سياسي حقيقي، ونرفض أي محاولة للهندسة الاجتماعية والديموغرافية في أي جزء من سوريا".
ونوه إلى أن الموقف الأوروبي بخصوص سوريا لا يزال ثابتاً، فلا يمكن التطبيع أو رفع العقوبات عن النظام السوري أو إعادة الإعمار حتى ينخرط النظام في عملية انتقال سياسي والتنفيذ الكامل للقرار الأممي 2254، لكن مع ذلك، لفت إلى أن "الاتحاد لديه برنامج يشمل إعادة تأهيل المدارس ودعم سبل العيش وبناء القدرات".
كما أبدى المتحدث قلقه حيال الوضع في شمال وشرق سوريا، مشدداً على أن "الاتحاد يدعم جهود تحقيق الاستقرار، فهو يوفر من خلال شركائه، الغذاء والمياه والمرافق الصحية والنظافة العامة وخدمات الحماية للأطفال المعرضين للخطر في مركز الحوري ومقر وحدات حماية المرأة".
أما فيما يرتبط بمصير أطفال إرهابيي تنظيم "داعش" في مخيمات الهول، فذكر بونيو إن "الاتحاد الأوروبي يقود حالياً مقاربات مبتكرة من أجل إعادة إدماج حوالي مئتي أسرة تم استيعابهم في مخيم الهول، في العديد من المجتمعات المحلية المضيفة على نحو مستدام وتحقيق مستوى مستدام من التماسك الاجتماعي من خلال إطلاق عملية التمكين الاقتصادي".
وتسعى السلطات التركية إلى توطين مليون سوريا من اللاجئين على أراضيها، في مناطق شمال سوريا، حيث تقدم في سبيل ذلك الكثير من المغريات، متعهدة للعائدين بمنازل مفروشة ومبالغ مالية والإبقاء على وثائق “الكيملك” قيد التفعيل، ومزايا أخرى، وذلك مع تسارع عمليات بناء الوحدات السكنية ضمن قرى استيطانية على الحدود السورية التركية، ضمن محاولات تشجيعية لحث السوريين في تركيا على العودة.
ويشكك مراقبون بوجود توافق بين النظام السوري وأنقرة، على هندسة الديموغرافية السورية، بما يتوافق مع مصالح الطرفين، والتي تلتقي في ترسيخ تهجير السوريين على اختلاف مشاربهم وخلفياتهم الأثنية والعقائدية، على ما هي عليه الحال اليوم من تقاسم لمناطق النفوذ، ومحاصصة طائفية غريبة على السوريين.
ليفانت-العربية
