-
مشروع منافسة الصين وصناعة "أشباه الموصلات" على طاولة مجلس النواب الأمريكي
سيبحث مجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل مشروع قانون يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية مع الصين ودعم صناعة الرقائق الأمريكية، بما في ذلك 52 مليار دولار لدعم تصنيع أشباه الموصلات والأبحاث.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هوير، يوم الجمعة، إن مجلس النواب سيصوت على مشروع القانون المكون من 2900 صفحة، الذي يسمى قانون "تنافس أمريكا"، قائلاً إنه "سيحقق المزيد من الخطوات في الابتكار والتكنولوجيا والتصنيع المتقدم".
يصرح مشروع القانون أيضاً بمبلغ 45 مليار دولار لدعم مرونة سلسلة التوريد وتصنيع السلع الهامة والمعدات الصناعية وتكنولوجيا التصنيع.
تضغط إدارة الرئيس جو بايدن على الكونغرس للموافقة على التمويل لدعم إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، حيث أدى نقص المكونات المستخدمة في السيارات وأجهزة الكمبيوتر إلى زيادة اختناقات سلسلة التوريد.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو يوم الجمعة إن مشروع القانون "سيخلق آلاف الوظائف في جميع أنحاء أمريكا. نحتاج إلى أن يقر الكونغرس هذا القانون من أجل تنشيط التصنيع الأمريكي".
وأقر مجلس الشيوخ قانون الابتكار والمنافسة الأمريكي العام الماضي، الذي يتضمن 52 مليار دولار لزيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ويسمح بـ 190 مليار دولار لتعزيز التكنولوجيا والبحوث الأمريكية للتنافس مع الصين.
هناك بعض الاختلافات في مشروع قانون مجلس النواب مع نسخة مجلس الشيوخ. إذا تم تمريره في مجلس النواب، فإن قادة كلا المجلسين سيتفاوضون لحل الخلافات.
يتضمن مشروع قانون مجلس النواب أيضاً عدداً من الأحكام التجارية وسيفرض عقوبات إضافية على الصين بسبب ما تصفه الولايات المتحدة بانتهاكات حقوقية ضد الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ.
تنفي الصين هذه المزاعم، كما يمنح مشروع القانون وضع اللاجئ للأشخاص المؤهلين من هونج كونج، حيث شنت بكين حملة قمع ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية.
اقرأ المزيد: أردوغان يهدد وسائل الإعلام بالانتقام إذا نشرت محتوىً "مسيئاً"
وقال ليو بينغيو المتحدث باسم السِّفَارة الصينية في واشنطن في بيان إن الصين "تعارض بشدة جعل الولايات المتحدة الصين عدوا وهميا." مشروع القانون "يتدخل بشكل خطر في الشؤون الداخلية للصين و" هو "يمنع الصين من المنافسة على القانون" وليس "قانون أمريكا تتنافس".
كما يعيد مشروع قانون مجلس النواب تصديق ومراجعة برامج المساعدة في تعديل التجارة، التي تساعد العمال الذين تتضرر وظائفهم أو أجورهم من الواردات، وإصلاح نظام التفضيلات المعمم، وهو نظام تعريفة تفضيلية للواردات.
ليفانت نيوز _ REUTERS
