الوضع المظلم
الجمعة ٢٠ / سبتمبر / ٢٠٢٤
Logo
مصر تعلن تفاصيل المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة
مصر - النيل

بعد انتهاء اللقاء الثلاثي الذي ضم كل من مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة المفاوضات حول سد النهضة، أعلنت مصر عن تفاصيل ما دار في اجتماع واشنطن لمفاوضات سد النهضة، الذي عقد مساء الإثنين.


هذا وأكد سامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في أعقاب الاجتماع الذي عقد بدعوة من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأميركي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15يناير المقبل .


كما صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في الموعد المتفق عليه وهو منتصف يناير 2020، في حين أكد الوزيران أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية.


كما ثمّن الطرفان دور الولايات المتحدة من خلال وزير الخزانة والفريق المعاون له لما يبذلونه من جهد لتيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.


هذا ومن المقرر أن تشهد العاصمة السودانية الخرطوم إجتماعاً فنياً بحضور وزراء الموارد المائية للدول الثلاث يومي 21 و22 ديسمبر الجاري .


ومن الجدير بالذكر أنه تتركز الخلافات بين مصر وإثيوبيا في مفاوضات السد حول نقطتين رئيسيتين، الأولى سنوات الملء والتشغيل حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق وبالتالي تحديد سنوات الملء حسب حالة الفيضان مع تخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طيلة سنوات الملء، فيما ترفض إثيوبيا ذلك، أما النقطة الثانية فتتمثل في طلب مصر الحفاظ على منسوب المياه ببحيرة ناصر عند 165 متر لضمان تشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء وتلبية احتياجاتها المائية في سنوات الجفاف فضلاً عن التنسيق في إدارة سدي النهضة والسد العالي طبقاً لآلية إدارة السدود على الأنهار المشتركة وهو ما ترفضه إثيوبيا أيضاً.


ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!