مصر.. دعم اقتصادي من الإمارات وتقدم بالمحادثات مع صندوق النقد

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها اليوم الجمعة أن مصر وقعت صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتنفيذ مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي، وهو ما سيساهم في تخفيف العبء على الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر وتسهيل عملية تعويم الجنيه المصري.

وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكنه من تقديم تمويل إضافي لمصر.

وأوضحت الوكالة أن مصر تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، وأن وضعها الائتماني يتعرض لضغوط، وفقا لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأشارت إلى أن مصر تحتاج إلى إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين قدرتها على المنافسة وتنويع مصادر الدخل.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن في 23 فبراير الماضي عن توقيع عقد شراكة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، ووصفه بأنه "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر".

وقال مدبولي إن الصفقة تشمل استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منها 15 مليار دولار في الدفعة الأولى، تتضمن خمسة مليارات دولار ودائع تنازلت عنها الإمارات، و20 مليار دولار في الدفعة الثانية، تتضمن ستة مليارات دولار ودائع متنازل عنها، ما يجعل صافي الإيرادات الدولارية الجديدة 24 مليار دولار، وأضاف مدبولي أن مصر ستحصل على 35% من أرباح المشروع.

وأفادت الحكومة المصرية أنها تسلمت أمس خمسة مليارات دولار إضافية من الإمارات، لتكمل بذلك الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة.

وقالت وكالة فيتش إن هذا الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل حجما كبيرا مقارنة بتوقعاتها عندما خفضت تصنيف مصر الائتماني إلى -B من B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تحصل مصر على نحو 12 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024.

وقالت الوكالة إن هذا التحسن في التمويل الخارجي لمصر سيكون مفيدا للغاية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على ميزان المعاملات الجارية لمصر بسبب الصراع في غزة والتهديدات التي تشكلها جماعة الحوثي اليمنية على حركة الملاحة في قناة السويس.

وأضافت أن هذا سيسهل عملية تعديل سعر الصرف للجنيه المصري وسيقلل من نطاق التذبذب والمخاطر المرتبطة بالتقلبات العملة.

وأشارت الوكالة إلى أن تعديل سعر الصرف سيكون حافزا لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، والذي سيمكنها من الحصول على تمويل إضافي من المؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى والشركاء الرسميين.

وتذكرت الوكالة بأن مصر تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية رغم خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس 2022 وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة مع صندوق النقد بثلاثة مليارات دولار في ديسمبر 2022.

وأوضحت الوكالة أن مصر تقترب من الاتفاق مع صندوق النقد على رفع قيمة البرنامج الحالي من ثلاثة مليارات إلى أكثر من عشرة مليارات دولار، مع انتهاء الصندوق من المراجعتين المتأخرتين للاقتصاد المصري.

وتوقعت الوكالة أن تقلل هذه الزيادة في التدفقات الرأسمالية من التأثير التضخمي الناتج عن ضعف السعر الرسمي للعملة إذا أدت إلى تقليص نطاق تعديل سعر الصرف اللازم لتصحيح الاختلالات في الموازين الخارجية.

ليفانت-وكالات