الوضع المظلم
الجمعة ٠٤ / أكتوبر / ٢٠٢٤
Logo
  • مع قتل مغربي لطالبة.. فرنسا تتجه للتشدد بمواجهة الهجرة غير الشرعية

  • يكشف حادث مقتل الطالبة الفرنسية عن ثغرات في نظام الهجرة والأمن، مما يدفع الحكومة لإعادة النظر في سياساتها وتشديد الإجراءات لحماية المواطنين
مع قتل مغربي لطالبة.. فرنسا تتجه للتشدد بمواجهة الهجرة غير الشرعية
الشرطة الفرنسية (فيسبوك)

التزم وزير الداخلية الفرنسي المحافظ، برونو روتايو، يوم الأربعاء، باتخاذ خطوات جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية عقب اعتقال السلطات السويسرية لمواطن مغربي يُشتبه بأنه قتل طالبة جامعية تبلغ 19 عاماً وترك جثتها في غابة بباريس.

وأشار مصدر مطلع على القضية إلى أن المشتبه به يحمل الجنسية المغربية ويبلغ 22 عاماً، في حين أوضح مدعون أنه سبق إدانته بالاغتصاب وإصدار أمر بمغادرة فرنسا بحقه.

ومن المتوقع أن يؤدي اغتيال الطالبة إلى تفاقم الاحتقان السياسي في فرنسا حيث تعتزم الحكومة اليمينية الجديدة تشديد قواعد الهجرة، وصرح روتايو قائلاً: "هذه جناية شنيعة".

وسبق لروتايو، الذي تسلم منصبه يوم الاثنين خلفاً لجيرالد دارمانان، أن تعهد بتعزيز النظام والقانون وتشديد تشريعات الهجرة وتيسير ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم.

اقرأ أيضاً: الجزائر تعلن انسحابها الدبلوماسي من فرنسا.. على خلفية النزاع الصحراوي

وأردف قائلاً: "يقع على عاتقنا كقادة أن نرفض الاستسلام لما يبدو حتمياً وأن نطور ترسانتنا القانونية لحماية الفرنسيين". وأضاف "إذا كان علينا تعديل القوانين، فلنقم بذلك".

واكتُشفت جثة الطالبة يوم السبت في غابة بولونيا غربي باريس، بالقرب من جامعة باريس-دوفين التي كانت تدرس فيها، ولم تكشف السلطات سوى عن الاسم الأول للضحية وهو فيليبين.

وأفادت متحدثة باسم وزارة العدل السويسرية لوكالة فرانس برس بأنه تم إيقاف المواطن المغربي يوم الثلاثاء في كانتون جنيف بسويسرا، باعتباره المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل التي وقعت في باريس.

وأضافت المتحدثة: "أصدر مكتب العدالة الفيدرالي لاحقاً أمراً باعتقاله تمهيداً لتسليمه بناءً على طلب توقيف وارد من فرنسا"، وشوهدت الطالبة للمرة الأخيرة في الجامعة يوم الجمعة، ووفقاً لمصدر أمني، أفاد شهود عيان بأنهم رصدوا رجلاً يحمل فأساً.

وبحسب المدعين، أدين الرجل عام 2021 بارتكاب جريمة اغتصاب في عام 2019 عندما كان قاصراً، وأطلق سراحه في حزيران/يونيو 2024 بعد قضاء فترة عقوبته. ثم وضع بعد ذلك في مركز احتجاز إداري، وفقاً لمصدر مطلع على القضية.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر، أمر قاضٍ بإطلاق سراحه شريطة إبلاغ السلطات دورياً بمكان تواجده، لكن قبيل مقتل الطالبة مباشرة، أُدرج المشتبه به على قائمة المطلوبين لخرقه شروط الإفراج عنه.

وأثار مصرع الطالبة غضباً عارماً في فرنسا حيث دعا سياسيون من اليمين واليسار إلى تشديد الإجراءات، وكتب رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (أكبر حزب في البرلمان) جوردان بارديلا على منصة "إكس" مساء الثلاثاء: "انتُزعت حياة فيليبين منها على يد مهاجر مغربي كان خاضعاً لأمر ترحيل".

وأضاف أن "نظامنا القضائي متساهل ودولتنا معطلة وقادتنا يتركون الفرنسيين ليتعايشوا مع قنابل بشرية موقوتة"، وتابع: "حان الوقت لتحرك هذه الحكومة: مواطنونا يشعرون بالغضب الشديد".

ودخل الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند أيضاً على الخط، مؤكداً أنه يتعين تنفيذ أوامر الترحيل "بسرعة"، وتصدر فرنسا بانتظام أوامر ترحيل لكن لا ينفذ سوى 7 في المئة منها، مقارنة مع 30 في المئة في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت خبيرة القانون العام ماري-لور بازيلين-غينش إن السلطات الفرنسية تصدر الكثير من هذه الأوامر، وأضافت: "نشهد زيادة في عدد أوامر الترحيل الصادرة ضد أشخاص نعلم منذ البداية أنه يتعذر عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي عبروا من خلالها".

ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!