-
مفقود منذ 10 سنوات.. بايدن يطالب دمشق بتأمين عودة صحفي أمريكي
طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الأربعاء، النظام السوري بالعمل على إعادة صحفي أمريكي اختفى في سوريا قبل عشر سنوات.
وخُطف الصحفي الأمريكي أوستن تايس، وهو مراسل مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، في أغسطس آب 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة على رأس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، وكان يبلغ من العمر آنذاك 31 عاما.
وتأتي مطالة بايدن للنظام السوري بتأمين عودة أوستن تايس، مع تصاعد الضغط على البيت الأبيض من عائلات الرهائن والمعتقلين، حيث تعتقد عائلته أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزاً في سوريا.
ولا تزال هوية خاطفي تايس غير معروفة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه، فيما تؤكد واشنطن إن حكومة النظام السوري احتجزته في الماضي وهو ما تنفيه دمشق.
اقرأ أيضاً: السلطات التركية تعتقل صحفياً سورياً
وفي الذكرى العاشرة لخطف تايس، قال بايدن في بيان إن إدارته "طلبت مراراً من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن تعرف "على وجه اليقين" أن حكومة النظام السوري احتجزت تايس في بعض الأحيان، وأضاف "أدعو سوريا لإنهاء هذا (الأمر) ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن".
وعلقت واشنطن وجودها الدبلوماسي في سوريا عام 2012 مع اندلاع الحرب في البلاد. وفي عام 2020 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، زار مسؤول من البيت الأبيض دمشق لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية سعياً للإفراج عن تايس وأمريكي آخر.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن مبعوث بايدن الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينس "سيواصل التواصل مع الحكومة السورية" بالتنسيق مع البيت الأبيض.
وتعود قصة تايس وأمريكيين آخرين محتجزين في الخارج لتطفو على السطح، بعد اعتقال نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير في روسيا في فبراير شباط الماضي، والتي حُكم عليها الأسبوع الماضي بالسجن تسع سنوات بعد أن أدانتها محكمة روسية بتهمة حيازة مادة مخدرة. ووصف بايدن الحكم بأنه "غير مقبول".
وتسعى عائلات الرهائن والمعتقلين لرفع الضغط بشكل جماعي لحث إدارة بايدن على إعطاء أولوية للقضية واتخاذ خطوات مثل ترتيب مزيد من عمليات تبادل السجناء مع الحكومات الأجنبية.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع على أمر تنفيذي الشهر الماضي يهدف إلى الردع والمعاقبة على احتجاز أمريكيين في الخارج بشكل غير شرعي من خلال السماح للوكالات الحكومية بفرض عقوبات وإجراءات أخرى.
ليفانت نيوز_ وكالات
