ملتقى بحري في السعودية.. لتأمين الممرات البحرية

ضمن ملف تأمين الممرات البحرية في الخليح تناقش السعودية اليوم الأحد التحديات التي تواجه أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، في الملتقى البحري السعودي الدولي الأول SIM2019 برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحضور متحدثين وخبراء من الدول الشريكة في الأمن البحري وتقنياته.

وبهذا الخصوص أعلن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق فهد بن عبد الله الغفيلي: "بأن هذا الملتقى يأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات للممرات وخطوط الملاحة، والتي تتطلب منا جميعا العمل جنباً إلى جنب لتأمين وتعزيز الأمن البحري، وقد تم اختيار عنوان أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية لهذا الملتقى، والذي يعد استمرارا لإسهامات السعودية في تعزيز السلم والأمن الدوليين ودور القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني".

وأضاف: "ما تقوم به القوات المشتركة ممثلة في قوة الواجب البحرية 15 والقوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة، لدعم الجهود الإقليمية والدولية وحماية الممرات البحرية الاستراتيجية، وتأمين حركة الملاحة البحرية والمساهمة في المحافظة على الاقتصاد العالمي ومكافحة الأعمال غير المشروعة، والتي تهدد الأمن البحري، في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة، من الإطلالة على بحار ومضائق حاكمة بين ثلاث قارات، والاعتماد على البحار كوسيلة رئيسية لنقل الصادرات والواردات بين جميع دول العالم، حيث تمثل خطوط المواصلات البحرية التي تربط الشرق بالغرب من الأبعاد المهمة على المستوى الدولي وباعتبار المنطقة أحد أهم مصادر الطاقة الحيوية للعالم".

وأضاف الفريق الغفيلي: "قامت القوات البحرية الملكية السعودية بدور بارز في المحافظة على الأمن البحري في الممرات المائية الاستراتيجية، من خلال المشاركة بكل فعالية في الجهود الدولية، عبر الانضمام إلى التحالف الدولي البحري لحماية الناقلات النفطية، والمشاركة الدائمة في قوة الواجب الدولية CMF لحماية السفن التجارية والموانئ وخطوط المواصلات البحرية، كما أن منطقة عمليات القوات البحرية الملكية السعودية تؤمن أبرز خطوط المواصلات البحرية في الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر".

ويتزامن المؤتمر مع التحرك السعودي الأخير، لوضع حلول للحد من التهديدات على حركة الملاحة البحرية الدولية عبر الممرات البحرية في المنطقة، خصوصاً بعد ما واجهته المنطقة من اعتداءات والتي من ضمنها، الهجوم على ناقلات النفط (أمجاد- مرزوقة – اندريا فكتوريا- ميشيل) في ميناء الفجيرة وناقلات النفط (فرونت التير- كوكو كورجيوس) في بحر عمان، وتعرض السفينة التجارية (سلطان 2) لهجوم من زوارق شمال مضيق باب المندب، والهجوم على السفينة التجارية (بقيق - أرسان) جنوب البحر الأحمر، وكما تعرضت السفن التجارية التالية (سفينة أوتاد - سفينة مكة - سفينة بحري أبها - سفينة منيفة) للمضايقات في مضيق هرمز، وتعرض السفينة التجارية البريطانية (ستينا إمبريو) للاحتجاز أثناء عبورها مضيق هرمز.

أما رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، فقال: "إن الهيئة العامة للنقل تمثل السلطة البحرية بالسعودية، والجهة الممثلة للسعودية بالمنظمة البحرية الدولية، لذا نحرص كل الحرص على الانضمام إلى كافة الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية الهادفة إلى تحقيق ملاحة بحرية آمنة للسفن والممرات البحرية التي ترتادها هذه السفن وتقع في حدود بحارها الإقليمية أو الاقتصادية، ومشاركة الدول المجاورة من أجل تأمين تلك الممرات ومن أهمها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار والاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة لعامي 1988 و2005".

كما أضاف الرميح بأنه تم تطبيق المدونات الدولية العديدة ومنها مدونة أمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code والانضمام لمدونة سلوك جيبوتي وتعديلات جدة لعام 2016، وتوسيع اختصاصات هذه المدونة لتشمل مكافحة الجرائم البحرية الأخرى إلى جانب القرصنة التي تهدد الأمن البحري وحركة النقل وسلامة الملاحة البحرية والحد من تأثيرها السلبي على التجارة البحرية الدولية والتنمية المستدامة للبحار والمحيطات وسلامة الملاحة في هذه الممرات حفاظاً على ما تجود به البحار من خيرات غذائية مهمة لغذاء البشرية ومن الصيد الذي يشكل مصدر رزق للصيادين والاستمرار كذلك في مواصلة تدفق التجارة العالمية والتي تقدر نسبة تداولها بما يقارب 75% عن طريق البحر.

ليفانت-وكالات