منظمات مدنية تدين الإعادة القسرية للاجئين السوريين في تركيا وتؤكد تهديد حياتهم

أدانت ثماني منظمات مدنية بشدة الإعادة القسرية للاجئين السوريين التي تجريها السلطات التركية على أراضيها، وأكدت أن هذه الانتهاكات تستمر في جميع المناطق السورية بما في ذلك شمال سوريا، مما يشكل تهديداً جدياً على حياة اللاجئين.

وجاء في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات أن السلطات التركية يجب أن تحترم التعهدات التي قطعتها بموجب القانون الدولي العرفي، الذي يمنع الإعادة القسرية بشكل صريح. وجاء البيان رداً على الحملة التي أطلقتها أنقرة لمحاربة الهجرة غير الشرعية في البلاد والتي أدت إلى ترحيل عدد من السوريين بشكل قسري.

وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية بإعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي والمتوافق مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967. هذا المبدأ يحظر ترحيل طالبي اللجوء واللاجئين إلى المناطق التي يمكن أن تكون فيها حياتهم وحريتهم وسلامتهم في خطر، ومناطق شمال غرب سوريا التي يتم إعادة اللاجئين إليها تعد غير آمنة وتشهد يومياً انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وذكر البيان أن السوريين هربوا من بلادهم نتيجة للاضطهاد والقمع الوحشي الذي عانوا منه منذ بدء النزاع في عام 2011، وبالتالي يستحقون حماية ودعم الدول المضيفة وفقاً للقانون الدولي.

وشددت المنظمات على أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جميع الأطراف المتنازعة في سوريا، وخاصة ميليشيات النظام السوري والقوات الإيرانية والروسية، تسببت في تشريد قسري لحوالي 14 مليون مواطن سوري، مما يجعلهم مستحقين لطلب اللجوء والحماية الدولية.

اقرأ المزيد: لاجئة سورية تحقق حلمها بالتخرج كطبيبة في بريطانيا بعد صمود دام 10 سنوات

وأشار البيان أيضاً إلى اتفاقية اللاجئين الأوروبي التركي التي وقعت في عام 2016، حيث فشل الاتفاق في تمكين الآلاف من السوريين من عبور تركيا إلى أوروبا للحصول على حقوق ورعاية أفضل، واستفادت تركيا بالمقابل من مبالغ مالية ضخمة من الاتحاد الأوروبي. وأدت هذه الاتفاقية إلى بعض الحقوق الأساسية للسوريين في تركيا، لكن الكثير من الحقوق ما زالت دون تحقيق.

وانتقد البيان أيضاً محاولة العديد من الدول، بما في ذلك تركيا، تحميل اللاجئين مشاكل اقتصادية واجتماعية متراكمة قبل وصولهم إلى أراضيها. وأوضح البيان أن الحكومات والأحزاب السياسية المعارضة غالباً ما تستخدم اللاجئين كوسيلة لتحميل مشاكلها على ظهورهم وتقديم وعود انتخابية وهمية بتحسين مستوى الدخل بعد ترحيل مئات الآلاف منهم.

تضمن البيان توقيع منظمات "بيتنا" ورابطة المحامين السوريين الأحرار ومحامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان والبرنامج السوري للتطوير القانوني والشبكة السورية لحقوق الإنسان والمجلس السوري البريطاني والمجلس السوري الأمريكي و"اليوم التالي".

اقرأ المزيد: النيجر يعيش حالة قلق بعد إعلان جيش الولاء لقوات الدفاع والأمن وعزل الرئيس بازوم

وفي النهاية، أكد البيان على أهمية الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية وحماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين وتوفير بيئة آمنة لهم في أراضي الدول المضيفة. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك بفعالية للحد من الانتهاكات والظلم التي يواجهها اللاجئون السوريون والعمل على توفير الدعم الكافي للدول المضيفة لتحمل أعباء اللاجئين.

وعليه، تبقى مشكلة اللاجئين السوريين وإعادتهم القسرية في تركيا قضية هامة تتطلب انتباه المجتمع الدولي وجهوداً مشتركة لحماية حقوق اللاجئين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أفضل.