-
منظمة حقوقية تطالب البرلمان الأردني بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش و13 منظمة حقوقية أخرى البرلمان الأردني للتراجع عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يمثل خطراً على حرية التعبير ويتيح زيادة الرقابة على الإنترنت.
وتعتبر المنظمة أنه في حال تم الموافقة على المشروع، فإن السلطات قد تضغط على القضاة لإدانة المواطنين وتجريم أي خطاب يسيء لمسؤولي إنفاذ القانون.
ويأتي مشروع القانون هذا في سياق تراجع حرية التعبير في الأردن على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تستخدم السلطات سلسلة من القوانين لكبح الأصوات المنتقدة. وتعتبر السلطات الأردنية أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة "المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتشهير عبر الإنترنت"، مؤكدة على أنها لا تسعى لقمع المعارضة.
اقرأ المزيد: تصاعد التوترات في بحر الأسود: صراع الحبوب يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي
من جانبها، تحث المنظمات الحقوقية البرلمان على مراجعة المشروع بشكل كامل، بحيث يحافظ على حقوق حرية التعبير والتعبير عن الرأي دون تجريمها. كما تؤكد على أهمية ضمان أن يتم استخدام القانون بشفافية وعدالة دون إساءة استخدامه لقمع الحريات العامة.
