-
من شرق الفرات.. سلطات دمشق تعرقل وصول مساعدات للساحل المنكوب
-
استمرار منع المساعدات الإنسانية عن المناطق المتضررة يعمق الجراح الوطنية ويزيد من معاناة المدنيين المتضررين في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد
تشهد المناطق الساحلية السورية تدهوراً ملحوظاً في الواقع الإنساني والمعيشي عقب الأحداث الدامية التي شهدتها في السابع والثامن من آذار، هذه الأحداث التي أودت بحياة قرابة 1676 مدنياً من أبناء المكون العلوي في حصيلة قابلة للزيادة، وتسببت بنزوح مئات العائلات من مساكنها.
ويأتي هذا في ظل غياب استراتيجية واضحة من قبل السلطات المركزية في دمشق لمعالجة تداعيات الكارثة الإنسانية التي ضربت المنطقة.
وأشارت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن نقاط التفتيش التابعة للأمن العام في حكومة دمشق حالت دون مرور قوافل مساعدات إنسانية محملة بـ 13,500 سلة غذائية وصحية، كانت متوجهة من مناطق شمال وشرق سوريا نحو الساحل السوري، مما اضطرها للعودة إلى مدينة الطبقة بريف الرقة، دون صدور أي بيان رسمي يوضح أسباب المنع.
ويعكس هذا التصرف تناقضاً صارخاً بين الخطاب الرسمي الذي يدعو لتوحيد الصف الوطني والممارسات على أرض الواقع التي تكرس الانقسام.
ويتوقع المرصد السوري لحقوق الإنسان أن صد المساعدات الإنسانية عن تلك المناطق، في خضم استمرار آثار الأحداث الدامية، يمثل عنصر ضغط إضافي ينبئ بتصاعد الأزمات المعيشية والصحية لدى السكان، خصوصاً في ظل احتراق عشرات المنازل والأراضي الزراعية التي كانت تشكّل مورد رزق أساسي لأبناء المكون العلوي، وانعدام أي خيارات اقتصادية بديلة بعد موجات النزوح وفقدان سبل العيش.
وتبدو سياسة التجويع هذه وكأنها عقاب جماعي للمدنيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وقعوا ضحية صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
وتجدر الإشارة إلى أنها تعتبر الواقعة الثانية من نوعها، حيث وصلت قافلة سابقة إلى الساحل السوري في 18 آذار، مقدّمة من "الإدارة الذاتية"، كبادرة إنسانية لمساندة المتضررين، بينما انطلقت بالأمس قافلة ثانية، استكمالًا لقافلة أُرسلت قبل يومين، تحمل 13,500 سلة غذائية وصحية مخصصة لقاطني الساحل، غير أنها منعت من المرور.
وتكشف هذه المبادرات عن إمكانية تجاوز الخلافات السياسية لصالح العمل الإنساني المشترك، وهو ما تعرقله الحسابات السياسية الضيقة.
وتمثل هذه القوافل تعبيراً عن التضامن الإنساني يعكس اهتماماً بالتكافل والتعايش بين أبناء سوريا، بمختلف مناطقهم، وقد أبدى المرصد السوري لحقوق الإنسان ترحيبه بهذه المبادرة، واعتبرها خطوة جوهرية نحو تقوية الوحدة الوطنية في ظل التشرذم والأزمات التي تعصف بالوطن.
فيما يظل السؤال مطروحاً حول جدية الأطراف المختلفة في تغليب المصلحة الإنسانية على الحسابات السياسية في بلد مزقته الحرب لأكثر من عقد.
ليفانت-وكالات
