مهلة الصدر تدنو من النهاية.. والأفق لا يزال مسدوداً

تتوجه العملية السياسية في العراق إلى مرحلة حرجة، مع دنو انتهاء المهلة التي أعطاها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لقوى الإطار التنسيقي بغية تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تستمر أطراف أخرى محاولاتها الأخيرة قبل الانفتاح على مجموعة سيناريوهات.

وكشف الصدر منتصف شهر مايو الماضي، عن تحوله إلى "المعارضة الوطنية"، على أن تشكل قوى الإطار التنسيقي، بمشاركة الأحزاب الأخرى، الحكومة، مهدداً باللجوء إلى "موقف آخر" في حال عدم ولادة وزارة جديدة.

وذكر الصدر وقتها: "بقي لنا خيار لا بد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوماً، إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا بالتحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت"، منبهاً من أن "عكس ذلك سيكون لنا قرار آخر نعلنه في حينه".

ومع دنو انتهاء المهلة الأخيرة، فإن البلاد تترقب ما ستؤول إليه الأمور في ظل أوضاع مربكة، نتيجة غياب الموازنة المالية والانسداد السياسي، بجانب المخاوف من الانزلاق للفوضى في ظل امتلاك جميع الأطراف للسلاح.

ويظهر أن التحرك الداخلي مع قرب انتهاء مهلة الصدر لم يثمر عن حل يقرب وجهات نظر الفرقاء السياسيين، فيما يرى مراقبون أن هناك مبادرات إقليمية قد تحلحل الانسداد السياسي.

وذكر المحلل السياسي أثير الشرع إن "السيناريوهات المطروحة مع قرب انتهاء مهلة الصدر هي إبقاء الرئاسات الثلاث، وهذا حسب المبادرة الأخيرة التي قد يطرحها الإطار التنسيقي، وأيضا هناك مبادرة كردية ربما ستكون مشابهة لمبادرة الإطار، نظرا لعدم وجود حل على الإطلاق".

وكشف الشرع لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "في هذه الفترة وصلت سفيرة الولايات المتحدة إلى العراق ألينا رومانسكي، وهي سفيرة فوق العادة ولديها صلاحيات واسعة، وعقدت اجتماعات مع السفير البريطاني ومع مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت التي لديها تفويض بإنهاء حالة الانسداد السياسي، مما يجعلنا أمام حراك إقليمي قد يؤثر على الفاعل السياسي الداخلي".

وينوّه المحلل السياسي العراقي إلى أن "السيناريو الأفضل ربما هو إبقاء حكومة مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية، وتخويل الحكومة ببعض الأمور نظراً لكونها حكومة تصريف أعمال، على أن تجري انتخابات مبكرة بعد عامين، مع تعديل قانون الانتخابات".

وتستمر الأزمة السياسية غير المسبوقة في العراق منذ قرابة 7 أشهر، بعد تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر الماضي، التي أفرزت فوز التيار الصدري بفارق كبير عن أقرب منافسيه من قوى الإطار التنسيقي.

وبخصوص السيناريوهات المتاحة أمام الصدر في حالة انتهت المهلة التي منحها، ذكر المحلل السياسي كتاب الميزان إن "الخيار الأقوى بعد انتهاء المهلة هو إعادة الانتخابات، وأغلب الكتل السياسية بدأت تلوح بهذه الورقة في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أنه "في حال عدم التوصل إلى نتيجة بعد مهلة الصدر، فسيقوم الأخير بتحريك جمهوره من التيار الصدري وإنزاله إلى الشوارع للضغط على الكتل السياسية والحكومة الحالية، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة".

ووفق الميزان فإنه "في حال عدم التوصل أيضا إلى نتيجة سيذهب الصدر إلى إعادة الانتخابات، والكل سيذهب في النهاية إلى سيناريو إعادة الانتخابات، نظرا للظروف والصراعات الحالية وعدم وجود تفاهم بين الكتل السياسية".

وفي إطار المساعي في الوقت الحرج، كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني "ضمن التحالف الثلاثي" نيته إطلاق مبادرة جديدة لحل أزمة تشكيل الحكومة.

ولفت عضو الحزب مهدي عبد الكريم في تصريح صحفي، أن "خيار حل البرلمان أمر صعب جدا وفقا للظروف الحالية"، منوهاً إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد طرح مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ومن خلالها سيحل الكثير من المشاكل التي تسببت في الأزمة الحالية، المبادرة أصبحت ناضجة لكنها لم تطرح بشكل رسمي حتى اللحظة".

ومذ تنظيم الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، لم تستطع القوى السياسية العراقية تشكيل الحكومة الجديدة، نتيجة رغبة تحالف "إنقاذ الوطن" بزعامة الصدر بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، بينما تسعى قوى الإطار التنسيقي إلى حكومة "توافقية".

ليفانت-سكاي نيوز