-
موجة حرّ غير مسبوقة.. تؤدي لأسوأ جفاف منذ 65 عاماً بفرنسا
تتعرض فرنسا لموجة حرّ غير مسبوقة منذ بداية يونيو حزيران، أدت لأسوأ جفاف مرّ على البلاد منذ 65 عاماً، حيث أسفرت ندرة هطول الأمطار إلى تقلص كميات المياه في الأنهار، وأضحى نهر "سافوريوز" بلا مياه لأول مرة منذ عقود.
حيث دوّن نهر لوار، وهو أطول نهر يمتد على كامل الأراضي الفرنسية، لأول مرة مستوى انخفاض كبير للمياه أثّر على أغلب المحاصيل الزراعية القريبة التي ترتوي منه والتي أضحى الري في اتجاهها محظوراً، بجانب أن الأسماك هناك تضررت كذلك فلم تعد تظهر فيه سوى الأنواع الصغيرة التي تتحمل الحرارة.
أما حول المحطات النووية الأربع التي تحد نهر لوار فما زالت تعمل حالياً، بيد أنها مهددة بتخفيض إنتاجها.
اقرأ أيضاً: فرنسا تعلن سحب قواتها من مالي بعد 9 سنوات من ملاحقة الجهاديين
وضمن مشهد آخر أشد قساوة، تعاني أكثر من 100 بلدة فرنسية من انقطاع في مياه الشرب، ما دفع الحكومة لتأليف فريق خاص لمعالجة الأزمة وقد بدأت في تهيئة شاحنات لنقل المياه إلى تلك المناطق.
ولتفادي مخاطر نفاد المياه في المناطق الأكثر عرضة للحرارة، منع الريّ في أغلب أنحاء شمال غرب وجنوب شرق فرنسا.
أيضاً، المحاصيل الزراعية تواجه كذلك أزمة حقيقية، فوفق وزارة الزراعة من المرجح أن يكون حصاد الذرة في فرنسا والمستعمل بشكل رئيسي في الأعلاف الحيوانية، أقل بنسبة 18.5٪ هذا العام مقارنة بعام 2021 نتيجة موجة الحرّ ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تعتمد اعتماداً أساسيا عليه.
كما كان صعباً هذا الصيف على مربي المواشي في جبال الألب إذ أجبروا إلى النزول إلى الوديان بالشاحنات كل يوم لجمع المياه لحيواناتهم، ما زاد عليهم أعباء تكلفة الوقود.
ومن جهة أخرى، لم ينجُ حتى الجبن الفرنسي الشهير عالمياً من هذه الموجة القاسية فلقد أضطرت باريس على إيقاف إنتاج جبنة "الساليرز" التي يرجع عمرها إلى ألفي سنة نتيجة نقص الأعشاب في منطقة أوفيرني الوسطى.
وللتخفيف من مخاطر الجفاف، باشرت الإدارات المحلية الفرنسية في المناطق التي وضعت في حالة تأهب بتطبيق إجراءات صارمة حيث أضحى يتوجب على المزارعين تخفيض استهلاكهم للمياه بنسبة تصل إلى 50٪، بينما لم يعد بمقدور الأفراد في تلك المناطق غسل سياراتهم أو ري حدائقهم في أوقات معينة.
في حين في المناطق التي رُفعت فيها حالة التأهب القصوى، فإن عمليات سحب المياه الجوفية التي يقوم بها المزارعون بغية الري أصبحت محظورة تماماً، وكذلك كل عمليات السحب التي تعدّ غير ذات أولوية، وباستثناء ذلك يُسمح بسحب المياه في مجالات الصحة والأمن المدني أو لمياه الشرب والصرف الصحي.
ليفانت-وكالات
