-
ميانمار... العسكر الانقلابيون يهددون بالسجن مشتري "سندات الثورة"
هدد الجيش الحاكم في ميانمار يوم الجمعة باعتقال المواطنين الذين يستثمرون في السندات التي تعرضها حكومة الظل، محذراً من عقوبات سجن مطولة لتورطهم فيما وصفه بالتمويل "الإرهابي".
قالت حكومة الوحدة الوطنية، وهي تحالف من الجماعات المؤيدة للديمقراطية وجيوش الأقليات العرقية وبقايا الحكومة المدنية التي أطاحها الجيش، هذا الأسبوع إنها جمعت 9.5 مليون دولار في الأربع والعشرين ساعة الأولى من بيع سنداتها.
وتقول حكومة الوحدة الوطنية إن عائدات سندات الفائدة الصفرية ستمول "ثورتها" ضد الجيش رداً على انقلاب الأول من فبراير والقمع الدموي للاحتجاجات. ولم تذكر كيف ستستخدم الأموال.
من جهته، قال زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس العسكري، إن جماعة الوحدة الوطنية حُظرت على أنها "منظمة إرهابية"، لذا فإن أولئك الذين يقدمون التمويل يواجهون تهماً خطرة.
وأعلن في مؤتمر صحفي متلفز اعتيادي "يمكن اتخاذ إجراءات في ظل تهم الإرهاب بعقوبات شديدة لمن يمولون الجماعات الإرهابية." "إذا اشتريت السندات المالية، فإنها تندرج تحت هذا (الحكم)".
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب الذي أدى إلى إضرابات واحتجاجات وقمع عسكري شديد ضد النشطاء. كما أدى إلى تشكيل قوات ميليشيا متحالفة مع حكومة الوحدة الوطنية في عدة مناطق، بعضها مدعوم من قبل جماعات عرقية مسلحة.
وقتل أكثر من 1200 مدني في الاحتجاجات واعتقل الآلاف منذ الانقلاب، طِبْقاً لـِناشطين استشهدت بهم الأمم المتحدة.
الحاكم العسكري لميانمار مين أونج هلاينج. متداولومنعت الرابطة الإقليمية لدول جَنُوب شرق آسيا زعيم المجلس العسكري مين أونج هلاينج من اجتماع قمة الشهر الماضي بسبب فشله في وقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وبدء الحِوار، على النحو المتفق عليه مع المجموعة. أيضاً، الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ألقى كلمة في القمة، وبخ النظام العسكري الحاكم.
اقرأ المزيد: المعارضة في ميانمار تجمع 6.3 مليون من بيع “سندات الثورة”
طُرحت السندات للبيع يوم الاثنين لمواطني ميانمار في الخارج بشكل رئيس بفئات 100 دولار و 500 دولار و 1000 دولار و 5000 دولار، مع فترات لمدة عامين.
لم تكشف حكومة الوحدة الوطنية عن عدد المشترين الذين شاركوا في البيع، ما يتطلب من المشاركين تحويل الأموال إلى حساب في جمهورية التشيك.
ليفانت نيوز _ reuters
