-
هيومن رايتس: اتحاد كرة القدم لم يفِ بوعوده بشأن حقوق المثليين في قطر
عبر تقرير نشرته رشا يونس الباحثة المتخصصة بحقوق المثليين في الشرق الأوسط في الموقع الرسمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش وموقع غلوبال أند ميل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) "فشل" في الوفاء بوعوده المتعلقة بحقوق مجتم الميم في قطر خلال بطولة كأس العالم 2022.
وطالبت المنظمة الحقوقية، قطر بإصلاح الوضع القانوني لمجتمع الميم بشكل طويل الأمد، بما في ذلك سن تشريعات تحمي من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية سواء عبر الإنترنت أو خارجها.
وأشارت إلى أنه "على الحكومة القطرية إلغاء جميع القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية الطوعية خارج إطار الزواج - قبل انطلاق كأس العالم في خريف هذا العام".
وأظهر استطلاع حديث أجرته مجموعة إعلامية إسكندنافية أن 3 من 69 فندقاً على قائمة FIFA الرسمية لأماكن الإقامة الموصى بها ستمنع دخول الأزواج من نفس الجنس.
ووجدت المجموعة في استطلاعها أن 33 شخصاً فقط لم يعترضوا على حجز أزواج من نفس الجنس، بينما قال 20 آخرون "إنهم سيستوعبون أزواجاً من نفس الجنس طالما أنهم لم يظهروا علناً أنهم مثليين". رد الفيفا، محذراً من أنه سينهي أي عقود مع الفنادق التي تميز ضد الأزواج من نفس الجنس.
وتعزو كاتبة التقرير أن موقف قطر المتشدد مرتبط بتحسن مكانتها الجيوسياسية في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، خاصة في أوروبا حيث يُنظر إلى الغاز الطبيعي المسال القطري كبديل للطاقة الروسية.
In November, the 2022 FIFA Men’s World Cup opens in Qatar, a country that represses the rights of LGBT people and punishes same-sex relations with up to seven years in prison.
— Human Rights Watch (@hrw) July 7, 2022
FIFA knew this in 2010, when it awarded Qatar the football tournament. https://t.co/0QSQDgpZCj pic.twitter.com/mF602tQSpG
وانتقد الصحفيون ومنظمات حقوق الإنسان واتحادات كرة القدم على نطاق واسع السماح لقطر باستضافة كأس العالم في المقام الأول. تقع على عاتق الفيفا مسؤولية محاسبة السلطات المضيفة على المعايير الدولية التي تحترم الحقوق، بما في ذلك حقوق المثليين.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها صادر، الخميس، إن المونديال الذي يفتتح في نوفمبر المقبل، يقام في دولة "تقمع حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وتعاقب العلاقات المثلية بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات".
وأوضحت أن الفيفا كان يعلم "بهذا الأمر عندما منح قطر بطولة كرة القدم، وهي واحدة من أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في العالم".
وقال التقرير: "تحظر القوانين الحاكمة الخاصة بالفيفا، السارية في ذلك الوقت، التمييز ضد مجتمع الميم من النوع الذي تنص عليه قطر في قوانينها الوطنية، كما أن العناية الواجبة التي يبذلها الفيفا لفرض سياساته الخاصة في جميع أنحاء العالم لم تكن فعالة".
في عام 2016، تبنى الفيفا مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تتطلب منها "تجنب التعدي على حقوق الإنسان للآخرين ومعالجة الآثار السلبية لحقوق الإنسان".
ويطالب الفيفا باتخاذ الإجراءات المناسبة "للوقاية والتخفيف والمعالجة" من الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير: "للوفاء بهذه المسؤولية عن بطولة كأس العالم في قطر، كان على الفيفا اعتماد سياسات ملموسة وعملية العناية الواجبة بحقوق الإنسان مع التقارير المنتظمة. ولكن قبل أقل من خمسة أشهر من بطولة كرة القدم، وعلى الرغم من احتفال الفيفا الأخير بشهر الفخر، فمن الواضح أنه فشل في الوفاء بوعوده".
في مارس، لاحظ تحالف دولي من 15 منظمة مهتمة بحقوق مجتم الميم عدم إحراز الفيفا وقطر للتقدم في تنفيذ توصيات المجتمع المدني بشأن حقوق المثليين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية المقدمة إلى اللجنة العليا في البلاد، بما في ذلك الإصلاح القانوني وضمانات حرية التعبير.
وعلى الرغم من سجل قطر الحقوقي السيئ، بما في ذلك حقوق العمال المهاجرين، والقيود الشديدة على حرية التعبير والتجمع السلمي، وسياسات الدولة التي تميز وتسهل العنف ضد المرأة، والبيئة القمعية ضد المقيمين والزوار من مجتمع الميم، تظل قطر مضيفة البطولة دون أن تتغير طرقها، وفقا للمنظمة.
في عام 2020، أكدت قطر ترحيبها بالزوار الذين ينتمون مجتمع الميم وأن المشجعين سيكونون أحرارا في رفع علم قوس قزح في البطولة.
اقرأ المزيد: ماذا تعرف عن شينزو آبي ريس الوزراء الياباني الذي اغتيل اليوم؟
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الاقتراحات التي تدعو قطر إلى استثناء الغرباء هي تذكير ضمني بأن السلطات القطرية لا تعتقد أن سكانها من مجتمع الميم يستحقون الحقوق الأساسية". وأشارت إلى أن ذلك "يخاطر بمحو الواقع القمعي المعاش للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية في قطر".
ليفانت نيوز _ هيومن رايتس
