-
وزارة الخزانة الأمريكية تجمد العقوبات على سوريا المتعلقة بالإغاثة لمدة 6 أشهر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع بعض العقوبات عن سوريا لمدة محدودة تنتهي عند آب المقبل، وذلك لرفع جميع القيود عن المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي في بيان صادر عن الوزارة: "تصدر وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء".
وأضاف البيان أن "الترخيص GL 23 يوفر التفويض الواسع اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا".
اقرأ المزيد: البنك الدولي يعلن عن مساعدة بقيمة 1.78 مليار دولار لتركيا
ويتضمن الترخيص السماح بـ"معالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها، لدعم المعاملات المصرح بها بموجب هذا الترخيص العام".
وأوضح البيان أن "هذا الترخيص العام لا يسمح بأي معاملات تتعلق باستيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة وأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا".
كما أنه لا يسمح بأي معاملات تجارية مرتبطة بأشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد النظام السوري ، بينما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء البيان الأمريكي بعد العديد من التصريحات الأمريكية التي سبق أن أكدت عدم وجود أي تأثيرات لقانون العقوبات الأمريكية على سوريا، حيث قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، خلال لقاء تلفزيوني إن العقوبات الأمريكية لا تمنع وصول المساعدات إلى سوريا.
اقرأ المزيد: بعد الزلزال المدمر.. الكوليرا كارثة جديدة تهدد تركيا وسوريا
كما جاء القرار الأمريكي بعد تشديد العديد من المنظمات الدولية على خطورة الوضع في سوريا، وعلى ضرورة رفع العقوبات الأمريكية عنها، لافتة إلى أن كل دقيقة نتأخر بها في إيصال المساعدات يعني ضحية جديدة.
ويحذر مراقبون من أن ضحايا الزلزال المدمر في سوريا قد يصبحون رهائن للسياسة، وخاصة من جانب النظام السوري، الذي لعب على هذا الوتر منذ اليوم الأول للكارثة.
