-
أزمة دستورية في بريطانيا على وقع خرق جونسون لقواعد التباعد الاجتماعي
ذكر خبير دستوري بريطاني بارز، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه لاحتواء وباء كورونا، وهو ما يمثل خرقاً لقانون الوزراء البريطاني.
وأفاد بيتر هينيسي، المؤرخ وعضو مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة، أن جونسون صار "رمزاً لانتهاك قواعد الالتزام في الحياة العامة والسياسية في العصر الحديث" بعد أن فرضت عليه الشرطة غرامة بسبب حضوره تجمعاً في داوننج ستريت أثناء فرض قيود الإغلاق.
اقرأ المزيد: حفلات جونسون تعود للواجهة من جديد.. والمعارضة تطالب باستقالته
ويحدّد القانون الوزاري معايير السلوك المتوقعة من الوزراء وكيفية أدائهم لواجباتهم، وفقاً لموقع الحكومة على الإنترنت.
وادّعى نواب المعارضة قيام جونسون بتضليل البرلمان بشأن هذه المسألة بعد أن أبلغ البرلمان العام الماضي أنه تم اتباع جميع القواعد في داوننج ستريت أثناء تفشي الوباء. وسيمثل رئيس الوزراء أمام مجلس العموم، يوم الثلاثاء، ليشرح سبب تغريم الشرطة له.
وقال هينيسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أعتقد أننا نمر بأشد أزمة دستورية تتعلق برئيس وزراء يمكنني تذكرها"، متسائلاً عن سبب التزام أي شخص في الحياة العامة بالقواعد عندما لا يلتزم بها رئيس الوزراء.
وأضاف: "رئيس الوزراء حجز مكانه في التاريخ البريطاني بوصفه أول منتهك للقانون يتولى رئاسة الوزراء"، مضيفاً أنه لم يعد يستحق خدمة الملكة أو بلدها.
وقال جاكوب ريس موج، الوزير في حكومة جونسون، إنه يحترم هينيسي لكنه لا يعتقد أن الخبير الدستوري قد فهم تماماً المغزى الدستوري للقانون الوزاري.
وتابع أن جونسون أبلغ البرلمان، بحسن نية، أنه لم يخالف أي قواعد لأنه لا يعتقد أنه فعل ذلك.
ليفانت – وكالات
