أمنستي: الحكومات استغلت الوباء والتقنيات لقمع المعارضة.. وفرت بيئة خصبة للصراعات

خلصت "أمنستي" في تقريرها السنوي لعام 2021 إلى أن كثير من الحكومات استغلت الجائحة كذريعة لقمع المعارضين وتقييد أنشطة المجتمع المدني، كما تم توظيف التقنيات الحديثة لانتهاك حقوق الإنسان، لكن المنظمة رأت أن هناك بصيص أمل.

وتبحث المنظمة كل عام التطورات الحقوقية في 154 دولة وتقدم رصداً شاملاً لأهم الاتجاهات في وضع حقوق الإنسان حول العالم. في عام 2021 كان هناك أمل للناس في جميع أنحاء العالم "للخروج من الوباء بشكل عادل". لكن وحسب لوثر، المشارك في إعداد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، فإن الدول الأكثر ثراءً على وجه الخصوص منعت تصنيع وتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.

وجاء في مقدمة التقرير التي كتبتها الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامارد "إذا كان أصحاب السلطة قد افتقروا في عام 2021 إلى الطموح والخيال الواسع لمحاربة أعظم أعداء للبشرية، فإن هذا الأمر لا ينطبق على الناس الذين كان ينبغي عليهم تمثيلهم".

يوضح التقرير أن "أقل من ثمانية بالمئة من سكان إفريقيا البالغ عددهم 1.2 مليار شخص هم من تم تطعيمهم بالكامل حتى نهاية العام، وهو أقل معدل في العالم وبعيداً عن هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40 بالمائة من السكان."

يظهر التقرير أن العديد من الحكومات استخدمت الوباء لقمع المعارضين وتقييد المجتمع المدني. وبهذا الخصوص يقول لوثر في حوار مع DW: "هذا الأمر ينطبق على جميع المناطق وهو أحد الأسباب التي جعلتنا نسلط الضوء عليه في تحليلنا الدُّوَليّ. بعض الحكومات استخدمت الوباء عمداً كذريعة لتقييد حرية التعبير". ومن الأمثلة على البلدان التي قمعت فيها الاحتجاجات وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان فيها للخطر، جاء ذكر كمبوديا وروسيا والصين والعديد من البلدان الأخرى.

تعرض المجتمع المدني حسب منظمة العفو الدولية للضغط، وهو ما تؤكده أيضا منظمات دولية أخرى على غرار منظمة "خبز للعالم" المسيحية غير الحكومية. وتقول زيلكه بفايفر رئيسة قسم حقوق الإنسان والسلام بالمنظمة في حديثها مع DW "هناك العديد من الاستراتيجيات التي تجعل من الصعب على المجتمع المدني العمل في مناطق مختلفة من العالم. وكمثال على ذلك: إقدام رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا على إغلاق 25 منظمة غير حكومية. إحداها هي منظمة شريكة لـ"خبز للعالم".

أمنستي

بخصوص الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا، يصف لوثر هذا التطور بأنه "سيف ذو حدين" ويقول بهذا الخصوص "من الواضح أن السلطات تستخدم التكنولوجيا الرقمية في نواحي إيجابية عدة، ولكن الطريقة التي تستخدمها فيما يخص التأثيرات على حقوق الإنسان غالباً ما تكون سلبية وتنفذ بشكل سري".

ويستشهد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية على ذلك بالعديد من الأمثلة منها: أطول إغلاق للإنترنت عرفته منظمة العفو الدولية على الإطلاق الذي امتد من 4 أغسطس 2019 إلى 5 فبراير 2021 في جامو وكشمير شمال الهند وأيضاً استخدام تقنية التعرف على الوجه في الاحتجاجات في موسكو التي سهلت عملية الاعتقالات. بالإضافة إلى الاستخدام المفرط لبرنامج التجسس بيغاسوس Pegasus ضد الصحفيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

بدورها، تؤكد زيلكه بفايفر من منظمة "الخبز للعالم" هذا الأمر، وتعتبر أن الإنترنت وسيلة مهمة لتنظيم المجتمع المدني وتعبئته، وتضيف بهذا الخصوص "لكن في الوقت ذاته نلمس أيضا أن الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة أصبحت تملك أجهزة رقمية متطورة وتنهج إجراءات مشددة ضد الحرية على الإنترنت من خلال الرقابة وإيقاف خدمات الإنترنت وأيضا من خلال المراقبة الجماعية.

وقالت المنظمة أن العام الماضي شهد "صراعات جديدة فضلاً عن تعميق الصراعات التي لم تحل". وذكر التقرير إنه "في أفغانستان وبوركينا فاسو وإثيوبيا وإسرائيل/فلسطين وليبيا وميانمار واليمن، على سبيل المثال لا الحصر، تسبب الصراع في انتهاكات للقانون الدُّوَليّ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدُّوَليّ على نطاق واسع".

وذكرت منظمة العفو الدولية أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمر دون عقاب من جانب القُوَى العالمية. وأضافت أنه "وفي حالات قليلة جدا جاءت الاستجابة الدولية اللازمة، وفي حالات قليلة جدا تم تحقيق العدالة والمساءلة. وبدلا من ذلك، توسع الصراع".

وبخصوص الغزو الروسي لأوكرانيا، شددت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أنه "تكرار" للحرب في سوريا، مشيرة إلى أن النزاع المستمرّ منذ أكثر من شهر في الجمهورية السوفياتية السابقة يشهد "تزايداً في جرائم الحرب".

وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أغنيس كالامارد لوكالة فرانس برس إنّ "ما يحدث في أوكرانيا هو تكرار لما رأيناه في سوريا"، مشيرة: "نحن أمام هجمات متعمّدة على بنى تحتية مدنية ومساكن" وقصف لمدارس، متّهمة روسيا بتحويل ممرات إنسانية إلى "مصيدة للموت".

وفي مؤتمر صحافي موازٍ في باريس، قالت ماري ستروثرز، مديرة أمنستي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، إنّ "باحثينا على الأرض وثّقوا على مدى عشرة أيام استخدام نفس التكتيكات التي اتّبعت في سوريا والشيشان"، بما في ذلك هجمات تستهدف مدنيين وذخيرة يحظرها القانون الدُّوَليّ.

وخرج في عام 2021 الناس في 80 بلدا للشوارع للتظاهر من أجل حقوقهم، في روسيا والهند وكولومبيا والسودان ولبنان. وهو يعلمون أن التزامهم هذا يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى.

ليفانت نيوز _ وكالات