-
أنصار الصدر يقمعون المتظاهرين الرافضين لتكليف علاوي
انفجرت عبوة صوتية مساء أمس السبت في ساحة الطيران بالقرب من ساحة التحرير في بغداد، نتج عنها إصابة شخصين، بالتزامن مع قمع أنصار التيار الصدري المتظاهرين الرافضين لتكليف محمد توفيق علاوي لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
وقد جالت مسيرات في ساحة التحرير رفضاً لتكليف علاوي. وكذلك أعرب متظاهرو الكوت عن رفضهم لعلاوي. من جهتهم، قام متظاهرون بإغلاق شارع المطار في النجف احتجاجاً على تكليف علاوي.
وسبق أن نقلت وكالة العراقية أمس السبت، نبأ تكليف رئيس البلاد برهم صالح لوزير الاتصالات السابق، محمد توفيق علاوي 65 عاماً بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما أكده علاوي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك".
ويذكر أن علاوي ليس من السياسيين المرتبطين بعلاقات وطيدة مع طهران، وتعهد بتشكيل حكومة من وزراء تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، وبحماية الاحتجاجات، وإجراء إصلاحات، بينها محاربة الفساد، وصولاً إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وضمن قائمة انتخابية لإياد علاوي، دخل محمد علاوي معترك السياسة، عام 2005، وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين في 2006 و2010.
فيما تم تكليف علاوي بحقيبة الاتصالات مرتين لكنه استقال في المرتين، احتجاجاً على ما قال إنه تدخل سياسي في شؤون وزارته من جانب المالكي.
كما رفع محتجون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد لافتات تحمل صوراً لعلاوي، مكتوب عليها "لا مكان لمرشح الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة"، حيث يصر المحتجون على تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية ولا تخضع لأية ارتباطات خارجية، خاصة مع إيران.
هذا وردد المحتجون، في ساحة التحرير شعارات تطالب القوى السياسية بالابتعاد عن ملف تشكيل الحكومة، والالتزام بما اتفقت عليه ساحات الاعتصام من مرشحين لتولي المنصب.
وجاب مئات المتظاهرين في محافظة ذي قار بمسيرات ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، معلنين رفضهم لتولي علاوي رئاسة الحكومة، كما حمّل المتظاهرون رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية العواقب التي سيخلفها قراره بتكليف علاوي.
كما عبّر مئات المتظاهرين في ساحة ثورة العشرين عن رفضهم لقرار تكليف علاوي، كونه وزيراً سابقاً بحكومة نوري المالكي، المتهمة بسرقة وهدر مليارات الدولارات، أما في محافظة ديالى، فقد احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بعقوبة معلنين رفضهم لتكليف علاوي.
ويذكر أنه يعيش العراق فراغاً دستورياً منذ أن انتهت، في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، المهلة أمام صالح لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة، جراء خلافات عميقة بشأن هويته.
