أنور البني: رسالتنا للداخلية الألمانية لحماية اللاجئين ومستقبلهم

أنور البني: رسالتنا للداخلية الألمانية لحماية اللاجئين ومستقبلهم

ليفانت-برلين

وجه المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وبمشاركة عدد من المنظمات السورية بألمانيا رسالة إلى وزير الداخلية الألماني حول الأوضاع القانونية والمخاطر التي تواجه السوريين في سوريا وخارج سوريا، في حال عودتهم إليها.

رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الأستاذ "أنور البني" وفي تصريح خاص لليفانت، تحدث عن أهمية هذه الخطوة: "تأتي هذه الخطوة ضمن عمل المركز لشرح أوضاع سوريا والسوريين داخل سوريا وخارجها في بلدان اللجوء، وإيصال الصورة الحقيقية لهذه الأوضاع معتمدة على العواطف والمواقف السياسية".

وأضاف: "سبق أن وجهنا رسالة للخارجية الألمانية حول موضوع إلزام السوريين بمراجعة السفارة السورية من أجل تجديد جواز السفر السوري، وكان هناك تفاعل إيجابي من قبل الحكومة الألمانية أدى إلى تحسين الوضع ببعض الولايات الألمانية، وإن لم يكن حلاً نهائياً للمشكلة".

وينهي "الحقوقي السوري أنور البني" حديثه: "إن الدور في مخاطبة الغرب باللغة التي يتعامل بها خارج إطار السياسة، يقع على عاتقنا وهو دورنا، ونحاول القيام به على أكمل وجه".

تطرقت الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية الألماني إلى عدة نقاط، منها: "إن السوريين والسوريات، قد هربوا وهجروا ولجأوا لمكان يحميهم من مجرمي الحرب من جميع الأطراف المتنازعة، وطالما ما زال المجرمون موجودون ولديهم السلطة في سوريا، ولا يوجد رادع من ارتكاب جرائم جديدة، مع غياب الحل السياسي، والعدالة الانتقالية، لن يفكر أي سوري أو سورية بالعودة إلى المجرمين، ولن يتخلى أي سوري أو سورية عن فرصة نجاتهم التي يعيشونها الآن والتي قد تكون الأخيرة لهم ولأطفالهم".

كما نوهت الرسالة أن اللاجئين السوريين عند العودة الطوعية أو الإجبارية إلى سوريا، يواجهون جملة كبيرة من المخاطر العملية أو القانونية التي تهدد حياتهم وحريتهم، منها، في المناطق غير الخاضعة للنظام السوري حيث هناك احتمالات الموت بالقذائف الصاروخية، وهجمات طيران النظام السوري أو الروسي أو التحالف.

أو الخضوع والملاحقة والسجن وربما الموت من قبل التنظيمات المتشددة المسلحة التي تسيطر على بعض المناطق في سوريا. بالإضافة لعدم توفر أي من مقومات الحياة الأساسية أو حقوق الإنسان الأساسية في هذه المناطق، من عمل أو عناية صحية أو طعام أو مياه شرب، أو تعليم للأطفال أو حتى سكن، كما أن في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو المليشيات المتحالفة معه، هناك الملاحقة الأمنية وقوائم المطلوبين والمطلوبات المعدة من قبل أجهزة الأمن السورية بحق كل من عبر عن رأيه بمعارضة النظام السوري أو انتقد آداءه أو احتج على ممارساته خاصة بعد عام 2011.

كما تحدثت الرسالة إلى كل المخاطر التي ستواجه اللاجئ في حال العودة إلى سوريا من قتل واعتقال وملاحقة، متمنين من وزارة الداخلية الألمانية ووزير الداخلية بالنظر إلى خطورة هذا الموضوع، ومراجعة القرارات التي تنص على عودة اللاجئين الهاربين من القتل والاعتقال، إلى سوريا في هذه الظروف.

أنور البني: رسالتنا للداخلية الألمانية لحماية اللاجئين ومستقبلهم