-
إعفاءات ضريبية في ألمانيا ابتداءً من 2023.. توقعات بازدياد التضخم
نُقل عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله يوم الأحد إن الحكومة الألمانية الجديدة ستمنح إعفاءات ضريبية للأفراد والشركات بما لا يقل عن 30 مليار يورو (34.1 مليار دولار) في هذه الفترة التشريعية.
وقال ليندنر لصحيفة بيلد ام سونتاج "سوف نعفي الناس والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأكثر من 30 مليار يورو". وأضاف، في إشارة إلى أن ميزانية 2022 قد وضعتها الحكومة السابقة في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، أن مسودته لميزانية عام 2023 ستشمل إعفاءات مثل ما يتعلق بمساهمات تأمين المعاشات التقاعدية ونهاية الرسوم الإضافية لأسعار الكهرباء.
في الوقت نفسه، قال ليندنر إنه طلب من زملائه في مجلس الوزراء مراجعة مشروعات الإنفاق لوزاراتهم، واقترح بالعودة إلى الأوضاع المالية العامة السليمة، "لدينا مسؤولية تجاه جيل الشباب".
وأضاف ليندنر إن إحدى طرق التوفير تتمثل في إلغاء بناء مبنى حكومي جديد في مطار برلين من المقرر أن يتكلف 50 مليون يورو. واقترح إمكانية استخدام مبنى مؤقت بشكل دائم.
ويخطط الوزير أيضا لمشروع قانون ضريبي لمساعدة الشركات على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستمرة. وبسبب الجائحة وافق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز على استخدام بند طارئ في الدستور للعام الثالث على التوالي في عام 2022 لتعليق حدود الديون وتمكين الاقتراض الجديد بقيمة 100 مليار يورو.
وفي شأن متصل، أشارت تقديرات خبراء اقتصاد في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم ستتخذ اتجاها تصاعديا، بحسب نتائج استطلاع للرأي أجرته "dpa". وأوضحت نتائج الاستطلاع بين خبراء من مصارف كبرى، تأييدهم لرجوع البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض قيمة اليورو، لمنع ارتفاع التضخم.
وأعربت جيرتورد تراود كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مَصْرِف "لاندسبنك هيسن-تورينجن" عن اعتقادها أن النفقات التي تم دفعها من أجل مزيد من الحماية للمناخ ستظهر أيضا في أسعار المستهلكين.
اقرأ المزيد: مفقودون ومئات البيوت المحترقة في ولاية كولورادو الأمريكية
وقالت تراود "ليست زيادة ضرائب ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل ستزيد الإجراءات الجديدة أيضاً تكلفة السلع الاستهلاكية لفترة مؤقتة، على الأقل". وذكرت تراود أنه "إضافة إلى ذلك، فإن تأثيرات العولمة المثبطة للأسعار صارت أقل في الأعوام الماضية، فكثير من الدول انغلقت على اقتصادها الوطني بشكل متزايد".
ومع ذلك، يجب أن يكون المستهلكون مستعدين لمعدلات تضخم أعلى، كما أخبروا وكالة الأنباء الألمانية (dpa)، ودعوا البنك المركزي الأوروبي (ECB) إلى تعديل سياسته النقدية المتساهلة.
يذكر أن كثيرا من المستهلكين يرون أن اليورو الذي بدأ تداوله في 2002 هو السبب في ارتفاع الأسعار نظرا إلى أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت في كثير من الأحيان بعد تطبيق العملة الموحدة.
يقول مارسيل فراتشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية: "لقد أثبت اليورو أنه عملة قوية ومستقرة على مدى 23 عاما، ولن تؤدي الزيادة المؤقتة في التضخم إلى تدمير هذه الثقة". "لكن على السياسيين احترام اليورو وألا يحاولوا جعل اليورو وأوروبا كبش فداء لأخطائهم الوطنية."
أصبح اليورو عملة قانونية في 1 يناير 1999 لـ 11 دولة من أصل 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت. في البداية تستخدم فقط في المحاسبة والمدفوعات الإلكترونية، أصبحت العملات المعدنية والأوراق النقدية متاحة في 1 يناير 2002.
