ما يزال الملف النووي الإيراني يلقى المزيد من التركيز من جانب الأطراف الغربية، في ظل التشدّد الذي تبديه طهران في وجه القوى الدولية، بغية تنفيذ أجنداتها الساعية إلى امتلاك أسلحة نوعية تقلب بها ميزان أي مستقبلية لصالحها، وبشكل خاص السلاح النووي، رغم ما تدّعيه من سلمية برنامجها النووي. 

الحزم بمنع امتلاك طهران للأسلحة النووية  

ويؤكد الطرف الأمريكي على الدوام، بأنّه لن يسمح بامتلاك طهران السلاح النووي، والأكيد أنّ ذلك لا يتعلق بحرص واشنطن على حماية دول الإقليم من النوايا التوسعية لطهران، فقط، بل تتعدّاها لعدم رغبة الأطراف الدولية في دخول حرب تنافس جديدة على امتلاك الأسلحة، التي يمكنها أن تدمر مدناً كاملة وتحسم حروباً، وهو ما أشار إليه المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، في الأول من يوليو الجاري، عندما أكد أنّ الولايات المتحدة تنظر في احتمالية استعمال القوة العسكرية ضد طهران، كوسيلة لردعها عن امتلاك السلاح النووي.

وأتى تصريح ذلك إلى القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، متابعاً: “لقد وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة واضحة إلى أنّ إيران لن تمتلك السلاح النووي أبداً، وأنّ الخيار العسكري (لتحقيق ذلك) دائماً قيد النظر”، مبدياً اعتقاده أنّ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، كان “قراراً صائباً”.

حادثة نظنز وإسرائيل

ويبدو أنّ التناغم بين إسرائيل والولايات المتحدة في قضية منع إيران من امتلاك السلاح النووي، قد ألمحت لما هو قادم بشكل أو بآخر، كالحادث الذي شهدته منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، الخميس الموافق للثاني من يوليو، والذي حصل في وحدة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي من الجيل المتطور، وأدّت لتخريب معدات دقيقة.

حيث قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على لسان الناطق باسمها، بهروز كمالوندي، إنّ الحادث تسبب بأضرار مادية كبيرة بالوحدة وأتلف معدات دقيقة تستعمل في صناعة أجهزة الطرد المركزي المتطورة، المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، مشدداً أنّ المعدات لم تعد قابلة للاستخدام، وأنه سيعيق ويبطئ خطط طهران وعملها على إنتاج أجهزة الطرد المركزي، مشيراً أنّ بناء تلك الوحدة بدأ عام 2013، ثم توقف في 2015، نتيجة القيود التي فرضها الاتفاق النووي، متابعاً: “مع انسحاب واشنطن من الاتفاق، أعدنا العمل فيها بأمر من المرشد علي خامنئي”، لأجل تشغيل 190 ألف وحدة طرد مركزي.

وأشار أنّ السلطات الأمنية باتت تدرك سبب وقوع الحادث، إلا أنّها أجلت الإعلان عنه لدواع أمنية، وفي الأثناء، فيما درست من جانبها لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حادثة نظنز، بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، الذي شدّد أثناء الاجتماع، أنّ الأجهزة الأمنية والاستخباراتية درست أبعاد الحادثة، من كافة النواحي، وأنّه سيجري الإعلان عن سببها في الوقت المناسب.

مواربة إيرانية عن اتهام إسرائيل علانية

ورغم أنّ حادثة نظنز قد جاءت عقب الحديث الأمريكي عن استعمال القوة، وعبر قناة إسرائيلية، والتي ربما كانت تلميحاً عن أسلوب استهداف نظنز ذاته، لم تتجرّأ طهران على اتهام واشنطن أو تل أبيب بشكل مباشر، لكن وكالة “نور نيوز” المُقربة من الحرس الثوري الإيراني اتهمت، في الرابع من يوليو، إسرائيل بالمسؤولية عن الحريق الذي اندلع في مجمع نطنز النووي.

ولوحت الوكالة، في مقال نشرته، بالهجوم على مراكز نووية إسرائيلية، محذّرة من تجاوز الخطوط الحمراء، وتعريض أمن المنطقة والعالم للخطر، وكتبت أنّه “على الرغم من صمت المسؤولين الإسرائيليين جرّاء الحادث، إلا أنّ الحملات الإعلامية التي يرتبط جزء هام منها بإسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر، قد تتسبب بعواقب لإسرائيل”، وتابعت أنّ “حساسية العواقب تبرز عند النظر إلى نووية الكيان الصهيوني، ونقاط ضعف إسرائيل مقابل ردود الفعل”.

بدورها، أشارت صحيفة “نيويورك تايمز”، في الخامس من يوليو، إلى أنّ سبب الحادث الذي تعرّضت له وحدة قيد البناء في مفاعل نظنز النووي في إيران، كان عملية تخريب نظمتها إسرائيل باستعمال عبوة ناسفة، وأردفت، أنّه قد “ذكر موظف في استخبارات دولة شرق أوسطية، على علم بما حدث، أنّ إسرائيل مسؤولة عن الهجوم على المنشأة النووية في نظنز، وخلال الحادث تم استخدام عبوة ناسفة قوية”، دون أن تحدّد المقالة، عن استخبارات أيّة دولة يجري الحديث.

وتبعاً للصحيفة، شدّد عسكري يخدم في فيلق حرس الثورة لمراسلها، أنّ عبوة ناسفة جرى تفجيرها في منشأة في نظنز في 2 يوليو، ولفتت الصحيفة، بأنّها لا تملك الفرصة للتحقق من مزاعم تورّط إسرائيل في الحادث، ولم توضح الصحيفة أيضاً، كيف دخلت العبوة الناسفة إلى المنشأة.

فيما ذكر الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في السابع من يوليو: “إنّ صناعتنا النووية سلمية ولا يمكن تعليقها بناء على رغبات الأعداء، قطار صناعتنا النووية يتحرّك بكل طاقته، وقد أعلن زملاؤنا في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، أنّه سيتم الإعلان عن أسباب الحادث في الوقت المناسب”.

وأردف الناطق باسم الحكومة: “إنّ الأجواء الإعلامية والعمليات النفسية هذه مألوفة لنا جميعاً، والتي تبعتها تغريدات من قبل أشخاص ووسائل إعلام في الكيان الصهيوني، وهي تتناسب مع طبيعة الكيان الشرير والإرهابي وهي نوع من إعلان مسؤوليته عن الحادث، فهكذا أعمال شريرة تليق به”.

اعتراف اسرائيلي ضمني بالمسؤولية

فيما اعتبرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الخميس الموافق للتاسع من يوليو، أنّ سلسلة الحوادث التي شهدتها إيران، منذ 26 يونيو الماضي، والتي لا يعرف الجهة المسؤولة عنها، تحديداً، تبعث برسالة “تحذير واضحة” للنظام الإيراني، مستبعدةً أن تكون تلك الحوادث والانفجارات التي طال بعضها مواقع حساسة، قد حدثت من قبيل الصدفة.

وتابعت، أنّها “تبعث برسالة قوية إلى الجمهورية الإسلامية، التي تعاني بالفعل من كورونا والعقوبات الأميركية القوية والأزمة الاقتصادية العميقة والصراع الداخلي، مفادها أنّها معرّضة للخطر، وأنّ أكثر مرافقها حساسية يمكن الوصول إليها واختراقها، وأنّ تلك المرافق التي يشتبه في استخدامها لتعزيز برنامجها النووي والصواريخ البالستية، يمكن أن تتضرّر بشدة”، مرجحةً بعض الأسباب المحتملة لتنفيذ هذه العمليات في الوقت الحالي، ومن أهمها تسارع إيران في العمل ببرنامجها النووي.

ومن الواضح، من المواربة الإيرانية، وعزوفها عن اتهام إسرائيل المباشر بالمسؤولية عن الهجمات المتتالية التي شهدتها مجموعة مواقع حساسة، منها منشأة نظنز، يرجع لعدم قدرتها على الدخول في مواجهة عسكرية مع تل أبيب، في ظلّ ما تعانيه طهران من عقوبات اقتصادية، أفقدتها التوزان الداخلي، بجانب انتشار فيروس كورونا، كما أنّ إبراز مقدرة تل أبيب على اختراق أهم القواعد العسكرية الإيرانية، سيوجه رسالة سلبية للداخل والخارج الإيراني، حول ضعف إمكاناتها العسكرية، التي قد تنهار من الداخل في أي لحظة، دون حتى خوضها صراعاً مسلحاً مع طرف خارجي.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة