إيطاليا وفرنسا: ضرورة وضع نظام جديد لتوزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي

تشتكي إيطاليا منذ وقت طويل من أنها تُركت لتتعامل بمفردها مع مئات الآلاف من المهاجرين الذين عبروا البحر في السنوات القليلة الماضية سعياً لحياة أفضل في أوروبا.

واتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضع نظامًا آليًا جديداً لاستقبال المهاجرين بعد إنقاذهم في البحر المتوسط، بينما يسعيان لرأب الصدع في العلاقات بين بلديهما.

وأثارت القضية توترات بين روما وباريس، إذ تشكو إيطاليا من أن منظمات فرنسية غير حكومية تلعب دوراً فعالاً في إنقاذ المهاجرين لكن فرنسا لا تبذل ما يكفي من جهد لاستقبالهم.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في روما يوم الأربعاء، بينما كان يقف بجانب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ”لا أقلل من حجم ما مرت به إيطاليا منذ 2015. لقد عانت أيضا مرارًا من سوء الفهم والجور“.

وأضاف ”أنا مقتنع أن هناك حاجة إلى آلية أوروبية تلقائية لاستقبال المهاجرين“.

وقال كونتي إنه حصل على تأييد فرنسي لنظام يعيد توزيع المهاجرين، على نحو يجعل بمقدور إيطاليا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي ككل في قبول حصة من الوافدين الجدد تلقائياً بمجرد إنقاذهم.

وذكر ماكرون الذي كان يتحدث من خلال مترجم أن دول الاتحاد الأوروبي التي رفضت المشاركة في الخطة يجب ”معاقبتها بشدة“.

ولم يقدم الزعيمان تفاصيل أخرى، وقالا إن وزراء داخلية الاتحاد سيناقشون الأمر قريباً.

وإلى جانب الهجرة، أبدى الزعيمان موقفًا موحدًا إزاء الملف الليبي، وهو محور خلاف آخر بين بلديهما منذ وقت طويل. وقال كونتي إنهما اتفقا على ”مبادرة مشتركة“ ويريدان أن تجتمع كل الأطراف المتحاربة في مسعى آخر لإحلال السلام بليبيا.

مخاوف

تبنت فرنسا قانونًا معيبًا للجوء والهجرة عام 2018. وانتقد أمين المظالم الفرنسي ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمات غير الحكومية القانون لتقويضه الوصول إلى اللجوء، بما في ذلك من خلال إضعاف حقوق الاستئناف والضمانات للأشخاص الخاضعين لإجراءات اللجوء السريعة.

لم يحظر القانون احتجاز الأطفال المهاجرين، رغم إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 6 قرارات بأن فرنسا تنتهك حقوقهم بهذا الاحتجاز.

وفي يوليو/تموز 2018، قرر "المجلس الدستوري" أن التضامن من أسمى قيم الجمهورية الفرنسية وأنه ينبغي ألا تجرَّم مساعدة المهاجرين غير الشرعيين "عندما يتم تنفيذ هذه الأعمال لأغراض إنسانية".

تم تبني هذا الحكم في قانون أغسطس/آب للهجرة واللجوء. لكن المنظمات غير الحكومية لا تزال قلقة من أن القضاة قد يفسرون الاستثناء الإنساني بشكل ضيّق بطريقة تسمح بمقاضاة المعنيين.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وافق البرلمان الإيطالي على قرار حكومي يحد من التأشيرات الإنسانية ويقيد الوصول إلى مراكز الاستقبال المتخصصة.

ومُنح ربع طالبي اللجوء في عام 2017 الإذن بالبقاء لأسباب إنسانية، ومنح ما يناهز 28 بالمئة من القرارات التي اتخذت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من عام 2018 تأشيرات إنسانية.

في أكتوبر/تشرين الأول، اتهم ممثلو الادعاء عمدة مدينة رياتشي في جنوب إيطاليا بمخالفات في ما كان يُعتبر على نطاق واسع مشروعًا نموذجيًا لإدماج طالبي اللجوء واللاجئين.

ليفانت_ وكالات