-
اتفاق بين مصر وصندوق النقد على صرف قسط ثان بقيمة 1.6 مليار دولار
توصّل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات المصرية لصرف قسط ثان بقيمة 1.6 مليار دولار، وفق بيان نشره الصندوق بالعربية على موقعه الإلكتروني، وذلك بعد مراجعة تنفيذ البرنامج الإصلاحات الاقتصادية.
والبرنامج الذي يشتمل على إصلاحات اقتصادية يمتدّ على 12 شهراً وقد أقرّ في إطار يطلق عليه الصندوق اسم “اتفاق الاستعداد الائتماني”.
وأضاف البيان أن الاتفاق “يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتمّ خلال الأسابيع القادمة”.
حيث أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لصرف قسط ثان بقيمة 1.6 مليار من مساعدة لمصر في إطار برنامج دعم.
وأقر المجلس التنفيذي للصندوق في 26 يونيو برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليار دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقدّر أن “الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهمت في الحدّ من آثار الأزمة”.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقّق “أداء أفضل من المتوقع بالرّغم من جائحة كوفيد-19”.
وقال الصندوق في هذا الصدد: “لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيّم بشكل كبير على الأفق في ظلّ الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19″، حيث تواصل الأزمة الإضرار بقطاع السفر والسياحة.
وبسبب الجائحة جرت المباحثات بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية عبر منصة إلكترونية بين 4 و15 نوفمبر.
وعلاوة على هذا البرنامج، تلقّت مصر تمويلات من صندوق النقد الدولي أقرت في 11 مايو بقيمة 2.8 مليار دولار عبر “أداة التمويل السريع”.
ليفانت – وكالات
