-
اتفاق للتبادل الحر بين المغرب وتركيا يدخل حيّز التطبيق
دخل اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا حيّز التطبيق، وذلك عقب المصادقة عليه رسمياً من المغرب، تبعاً للجريدة الرسمية للبلاد، ووفق الاتفاق، سيعمل المغرب على تحصين أسواقه من الإغراق التركي في الأسواق المغربية، الذي يُهدّد المنتجات الوطنية.
وضمن عددها رقم 6986، عنونت الجريدة الرسمية، ظهيراً شريفاً يُنفذ القانون رقم 54.20 الموافق بموجبه على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، ووفق الاتفاق المعدل للاتفاقية سيجري فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على مجموعة من المنتجات الصناعية التركية، لتصل إلى 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
اقرأ أيضاً: المغرب يُخصص مليار دولار لإنشاء ميناء جديد
وتضمن الاتفاق الجديد "ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد 5 سنوات إضافية"، وهو ما يمكنها تفعيله بتوافق مشترك.
وتنوّه بنود الاتفاق كذلك إلى قيام اللجنة المشتركة، عقب 6 أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق هذا الاتفاق بغية تقليص المنتجات التي يتضمنها أو التخفيض، إن أمكن، من الرسوم الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك.
وتبعاً للاتفاق الجديد، جرى تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين بما يُمكن الجانبين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، على أن تهم تلك الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية.
ليفانت-وكالات
