الوضع المظلم
الجمعة ٠٨ / نوفمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • اتهامات لبلجيكيين وفرنسيين بتمويل جماعات إرهابية وتسهيل فرار عوائل تنظيم داعش من سوريا

اتهامات لبلجيكيين وفرنسيين بتمويل جماعات إرهابية وتسهيل فرار عوائل تنظيم داعش من سوريا
اتهامات لبلجيكيين وفرنسيين بتمويل جماعات إرهابية وتسهيل فرار عوائل تنظيم داعش من سوريا

شكّل العدوان التركي على شمال شرق سوريا، فرصة ذهبية للجماهات الجهادية والإرهابية في إعادة تشكيل نفسها والعمل على إحياء تنظيم داعش بعد أن تم القضاء عليه عسكرياً، بالإضافة إلى عمليات التطهير التي تقوم بها قوات التحالف بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي خاضة حرب شرسة ضد التنظيم الإرهابي، وتخشى الدول الغربية فرار 12 ألف متطرف محتجزين لدى الأكراد بينهم 2500 - 3000 أجنبي. والسبت الماضي، حيث حذّر قاضي التحقيق، ديفيد دو با، وهو منسّق قسم مكافحة الإرهاب في محكمة باريس، من أن عدم إعادة المتطرفين الفرنسيين المحتجزين في سوريا «يشكل خطراً على الأمن العام» في فرنسا.


وكشفت وسائل إعلامية في بروكسل عن عمليات مداهمة واعتقالات، قامت بها الشرطة البلجيكية، منتصف الأسبوع الماضي، على خلفية تحقيقات جارية منذ فترة، من خلال تنسيق أمني وقضائي بين الأجهزة المعنية في كل من بلجيكا وفرنسا، وذلك لتعقّب داعمي عناصر داعش الذين قد يستطيعون الفرار،  ويتعلق التحقيق بشكل رئيسي بإرسال أموال إلى شمال شرقي سوريا، لتسهيل تهريب نساء من عائلات «الدواعش» من معسكرات الأكراد هناك. وأكد المدعون العامون الفيدراليون في بلجيكا أن الاعتقالات التي أعقبت عمليات تفتيش المنازل لمساكن المشتبه بهما في لييج وبروكسل، وجاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة أمنية بلجيكية عن هروب عنصرين من «داعش» و3 نساء من سجن للدواعش الأسرى بشمال سوريا.


ففي بلجيكا وجّهت السلطات القضائية، في إطار تحقيق منفصل لكنّه على صلة بالتحقيق الفرنسي، إلى شخصين، تهمة «المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية». وضبط المحقّقون البلجيكيون بحوزة الموقوفين مبالغ نقدية كبيرة تراوح بين 8 آلاف و10 آلاف يورو. ووفقاً لمكتب المدّعي العام الفيدرالي البلجيكي، فإنّ الأموال التي جُمعت في فرنسا وبلجيكا، كانت ستسمح لعدد من الداعشيات (لم يحدّد عددهن) بدفع أموال لمهربين للفرار من أماكن احتجازهن في سوريا.


وفي باريس، وجّه القضاء الفرنسي، مساء الجمعة الماضي، إلى سبعة موقوفين، تهم «تمويل الإرهاب» و«تشكيل عصبة أشرار»، وذلك لجمعهم أموالاً بهدف إرسالها إلى داعشيات معتقلات في سوريا لمساعدتهن على الفرار، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية، أول من أمس.


حيث اعتقل السبعة في مداهمة نفّذتها المديرية العامة للأمن الداخلي في إطار تحقيق أولي يتولّاه مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب. وضبط المحقّقون بحوزة المتهمين هواتف ومفاتيح ذاكرة ضوئية «يو إس بي». وتأتي هذه التحقيقات وسط فوضى أمنية يشهدها شمال شرقي سوريا، منذ الهجوم العسكري الذي شنّته تركيا في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، ضدّ الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة.


ليفانت - الشرق الأوسط

كاريكاتير

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!