-
اقتصاد قوي.. تركة ميركل للحكومة القادمة
ذكر البنك المركزي الألماني، إن الحكومة الألمانية الجديدة سترث اقتصاداً اكتسب زخماً في غضون الأشهر الأخيرة، عقب التعافي من تداعيات كورونا.
ودوّن البنك المركزي الألماني في فرانكفورت، يوم الإثنين، ضمن تقريره الشهري لشهر سبتمبر/أيلول الحاري: "بشكل عام من المرجح أن يرتفع الناتج الاقتصادي في الربع الثالث بقوة أكبر مما كان عليه في الربيع".
اقرأ أيضاً: فوز الاشتراكي الديمقراطي بالانتخابات البرلمانية في ألمانيا
وذكر البنك المركزي الألماني: "في صيف 2021 واصل الاقتصاد الألماني الانتعاش الذي بدأ في الربيع بوتيرة متزايدة.. تلقى الاستهلاك الخاص ومقدمو الخدمات على وجه الخصوص دفعة قوية، حيث تم تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة وإلغاؤها الآن إلى حد كبير".
ورغم ذلك، لم يتبين بعد ما ستسفر عنه الانتخابات العامة التي تمت يوم الأحد، حيث طالب كبار رجال الأعمال الأحزاب الرئيسية إلى تجنب عدم اليقين السياسي وتشكيل ائتلاف جديد في أسرع وقت ممكن.
وباشر كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الفائز في الانتخابات، وخصمه التحالف المسيحي مطالبات لإجراء محادثات لتشكيل ائتلاف جديد لحكم أقوى اقتصاد في أوروبا.
وأعلنت ميركل منتصف 2020، أن حكومتها اعتمدت خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو (146 مليار دولار) سيجري إنفاقها خلال العامين 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في مواجهة تداعيات كورونا.
واحتوت الخطة على إجراءات واسعة من التدابير، تتضمن خصوصاً خفضاً مؤقتاً للضريبة على القيمة المضافة، وتحمّل الدولة الفيدرالية ديون حكومات محليّة، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو (337 دولارا) لكل طفل.
كما تضمنت (خطة ميركل) مضاعفة قيمة الإعانات الحكومية المخصصة لاقتناء السيارات الكهربائية بحيث ستبلغ 6 آلاف يورو (6.7 ألف دولار) عن كل سيارة.
كما جرت الموافقة أيضاً، على تخفيض تكاليف الكهرباء على الألمان والشركات في ظل أزمة كورونا، وذلك من خلال تخفيض ضريبة دعم محطات الطاقة المتجددة التي يتم تحصيلها عن طريق المستهلكين.
ليفانت-وكالات
