-
اقتصادات دول الخليج العربي تشهد نمواً سريعاً
أشار استطلاع بتسارع النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي بوتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات، منوّهاً إلى أنَّ ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، هما أكبر المخاطر على اقتصادات دول المجلس.
وارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيس لاقتصادات الخليج، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، في فبراير/ شباط الماضي، وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
اقرأ المزيد: ألمانيا تتجه نحو الخليج العربي.. لتأمين إمدادات حاجاتها من الطاقة
وتوقَّع الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 5.9% خلال العام الحالي، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
ويرجح البنك الدولي نمو اقتصادات دول الخليج بمعدل 4.7% في العام الحالي 2022، وينخفض إلى 2.9% للعام المقبل.
وذكرت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية قوية نسبياً حتى عام 2022. وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام، فقد ارتفع إنتاج النفط الخام 12% في الربع الأول من عام 2021 للإمارات العربية المتحدة، و19% بالفترة نفسها بالنسبة للمملكة العربية السعودية".
وتابعت حق: "تشير بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضاً، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في الإمارات، والسعودية، وقطر".
بالنسبة للسعودية؛ أكبر اقتصاد في المنطقة، ومصدر النفط الخام الرائد عالمياً، فقد رفع حوالي 80% من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركاً توقُّعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير.
ليفانت – الشرق بلومبرغ
