-
الأزمة السياسية بالعراق تُهدد بتعطيل تأمين رواتب موظفي الدولة
يضرب الانسداد السياسي الذي يمر به العراق منذ 10 أشهر بتداعياته أغلب مرافق عمل المؤسسات التشريعية يتقدمها تعطل إقرار الموازنة لعام 2022.
وتنتقل الأزمة السياسية في العراق من مدارها التشريعي والتنفيذي لتدخل في مساحات غير قابلة للضرر أو التعطيل تتعلق بتعطيل تأمين رواتب موظفي قطاع الدولة نتيجة تأخر إقرار الموازنة.
وأثار مجموعة من الشخصيات السياسية والنيابية العراقية، أزمة تعطل صرف رواتب الموظفين جراء تأخر إقرار الموازنة وأهمية وجود مجلس تشريعي يصادق على مخرجات الصرف الطارئ لتسير الأمور المالية في جوانب الصرف والإنفاق.
اقرأ أيضاً: العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الترابي في مزار ديني بكربلاء
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد نبّه في الـ11 من اغسطس الجاري، من مغبة تأخر إقرار الموازنة وتداعيات ذلك التعطيل على تراجع مستوى الخدمات الأساسية في مجال الكهرباء والصحة، معتبراً ذلك بـ"الأمر الخطير".
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح لـ"العين الإخبارية"، إن "معطيات الأزمة السياسية الحالية في العراق ترجح احتمالية عدم إقرار موازنة 2023، وهذه فارقة في تاريخ البلاد منذ قرابة العقدين".
ويلفت صالح، إلى أن "الحكومة ولمحاولة الإفلات من طوق تعطيل الموازنة اعتمدت مسار الصرف وفق قانون رقم 13 من الإدارة المالية تبعها بعد ذلك إقرار قانون الأمن الغذائي الطارئ حتى تتجنب تداعيات ذلك الأثر بما يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة في أغلب المجالات".
ووفق معطيات شبه رسمية، يصل مجموع الموظفين الحكوميين في العراق قرابة 8 ملايين، وتمثل رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية بشكل عام أكثر من 60% من حجم الموازنة العامة البلاد التي تعتمد بقرابة 94% من مدخلاتها على مبيعات النفط الخام المصدر.
من جامبه، يظن الخبير الاقتصادي نبيل العلي، أن ذلك الأمر "استثمار سياسي"، من قبل بعض الجهات خصوصاً مثل هزا الأمر يمس بمعيشة الشريحة الأكبر من العراقيين، وقال إن ما يطرح من مزاعم بشأن تعطل صرف وراتب الموظفين للعام المقبل أمر عار عن الصحة.
وأكمل الخبير الاقتصادي: "قانون إدارة الدولة رقم 6 لعام 2017، وما تبعه من تعديلات لاحقة في عام 2020، وضمن المادة 13 منحت الحكومة صلاحيات الصرف بنسبة معينة في حال تأخر إقرار الموازنة بالاستناد على البيانات المالية للسنة السابقة".
ليفانت-العين الإخبارية
