-
الاتحاد الأوروبي يدين حكم النظام الإيراني بحق الناشطة الحقوقية نرجس محمدي
دان الاتحاد الأوروبي الحكم على الناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي، بالسجن 8 سنوات و74 جلدة في الفرع 26 لمحكمة الثورة بطهران، وأعرب عن قلقه بشأن حالتها الصحية المتردية.
وكتب زوجها الناشط السياسي تقي رحماني، المقيم في فرنسا، على حسابه على «تويتر» في 23 يناير (كانون الثاني)، أن الحكم صدر من محكمة إيرانية عقب جَلسة استمرت خمس دقائق فقط.
ودعا الاتحاد إيران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدَّوْليّ، والإفراج فوراً عن محمدي مؤكداً أن تنفيذ الحكم "يتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وأكدت هذه الناشطة الحقوقية أنه حكم عليها "بالسجن 8 سنوات وشهرين، و74 جلدة، والمنع من الإقامة في طِهران، وحظر العضوية في الجماعات السياسية، وحظر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إجراء مقابلات، ومصادرة الهاتف المحمول".
وسُجنت محمدي مراراً من السلطات الإيرانية، وهي المتحدثة باسم جمعية مدافعي حقوق الإنسان التي ترأسها الفائزة بجائزة نوبل للسلام الناشطة شيرين عبادي، التي تعيش حالياً خارج إيران.
اقرأ المزيد: بايدن يدعو طالبان إلى الإفراج عن مهندس أميركي
واشتهرت محمدي بنضالها لمصلحة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران. وكانت تنشط قبل توقيفها الأخير إلى جانب عائلات تطالب بالعدالة لأبنائها وتقول إنهم قُتلوا على أيدي قوات الأمن خلال مظاهرات 2019. حتى خلال وجودها خارج السجن واجهت في مايو (أيار)2021 حكماً بـ80 جلدة والسجن لمدة 30 شهراً، بتهمة «الدعاية» ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
كما تم اتهام محمدي في هذه القضية بـ"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والإخلال بالنظام العام".
وكانت أشارت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أشارت، إلى الحكم الجديد بالسجن على الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، واعتبرت أن إصدار أحكام كهذه "يظهر التزام سلطات طِهران بتدمير أي جهد شعبي في مجال حقوق الإنسان".
ليفانت نيوز _ وكالات
