-
الاتحاد التونسي للشغل: لا جديد في المفاوضات مع الحكومة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، انتهاء جلسة مفاوضات جديدة مع الحكومة بما في ذلك حول زيادة أجور موظفي القطاع العام، دون التوصل إلى حل.
وقال اتحاد الشغل في بيان، وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد، إنه "كان من المنتظر أن تكون جلسة ختامية لصياغة اتفاق نهائي يتوج ماراثون من الجلسات".
وأوضح الاتحاد في بيانه، أن وفده "اصطدم باقتراح (من الحكومة) لم يتم التفاوض فيه سابقاً"، دون توضيح هذا الاقتراح، وذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس الاثنين.
وأضاف أن وفده المفاوض قدم اقتراحاً "لزحزحة العقبة أمام التوصل إلى اتفاق، وأمهل الطرف الحكومي بعض ساعات لاحتساب الكلفة والآثار المالية".
اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يطالب بالتصدي للمحتكرين والمضاربين
كما أشار إلى أن الجلسة تم استئنافها مجدداً مساء أمس الاثنين "على تعليل غير منطقي وغير مبرر أرجع الأمر إلى عوامل خارج إطار التفاوض".
وخلُص بيان الاتحاد بالقول: "انفضت الجلسة دون نتائج ودون موعد جديد وكل الاحتمالات واردة".
ويوم السبت الفائت، أعلن اتحاد الشغل، مواصلة التفاوض عبر الهيئة الإدارية الوطنية التابعة له مع الحكومة، رافضاً تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إعلانه فشل جلسة حوار سابقة، خصّصت للتفاوض بشأن "الترفيع في أجور موظفي القطاع العام".
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الحكومة التونسية، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق الاستقرار في الموازنة العامة والتي تقدر لعام 2022 بـ57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار).
ليفانت نيوز_ وكالات
