الاقتصاد البريطاني على شفا الركود مع انكماشه في آب

أظهرت بيانات حول الاقتصاد البريطاني أنه تقلص بشكل غير متوقع في أغسطس / آب. وساهم الضعف في أعمال التصنيع والصيانة في حقول النفط والغاز في بحر الشمال في انخفاض بنسبة 0.3 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي من يوليو، وأظهر التقرير أيضاً كيف أن قفزة التضخم تؤثر على المستهلكين

وعدلت زيادة الإنتاج في يوليو إلى 0.1٪ من التقدير السابق البالغ 0.2٪، وفي الأشهر الثلاثة حتى أغسطس انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪، وهو أول انخفاض له منذ أوائل عام 2021 عندما كانت البلاد غارقة في أزمة فيروس كورونا.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة KPMG UK: "وما يزال الضغط المستمر على الموارد المالية للأسر يلقي بثقله على النمو.

من المحتمل أن يكون قد تسبب في دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود تقني اعتباراً من الربع الثالث من هذا العام".

تقفز تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة مرة أخرى مع التزام بنك إنجلترا بالموعد النهائي لخطة السندات. وارتفع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في أغسطس أكثر بكثير مما كان متوقعاً ضد الحرب والصدمات الأخرى.

ويتلاشى الوباء من جدول الأعمال الاقتصادي العالمي، وترتفع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة مرة أخرى مع تمسك بنك إنجلترا بالموعد النهائي لخطة السندات.

من المعتقد الآن أن الاقتصاد عاد إلى حجمه قبل الوباء مباشرة، بعد أن قُدِّر سابقاً بنسبة 1.1٪ أعلى من ذلك، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطنية.

وتراجع التصنيع بنسبة 1.6٪ مقارنة بشهر يوليو وأثرت عمليات الصيانة غير العادية في بحر الشمال على قطاع التعدين والمحاجر الذي يشمل النفط والغاز. وتراجع بنسبة 8.2٪.

صورة تعبيرية. بريطانيا .. ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 80٪ مع بداية فصل الشتاء

وقال غرانت فيتزنر كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: "عانت العديد الخدمات الأخرى الموجهة للمستهلكين، حيث كان أداء متاجر التجزئة ومصففي الشعر والفنادق ضعيفًا نسبيًا".

من المرجح أن يضعف الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر بسبب عطلة عامة لمرة واحدة لإحياء جنازة الملكة إليزابيث. إضافةً إلى ذلك، يبدو الاقتصاد البريطاني مستعدًا للتباطؤ بشكل حاد حيث يؤثر ارتفاع التضخم على الأسر ويجبر بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة بسرعة، حتى مع ركود النشاط.

قال صامويل تومبس، الخبير الاقتصادي في بانثيون للاقتصاد الكلي، إن حوالي ثلث الأسر لم يعد لديها مدخرات ذات مغزى وإن 30 في المئة مع الرهن العقاري من المرجح أن يخفض الإنفاق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في عام 2023 ولكن بنسبة 0.3٪ فقط.

ووعدت تروس ووزير المالية كواسي كوارتنج بتسريع النمو الاقتصادي، لكن خطتهم للتخفيضات الضريبية غير الممولة دفعت الأسواق المالية إلى الاضطراب وزادت التوقعات بشأن السرعة التي سيرفع بها بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض.

كما يحاول البنك المركزي إبطاء الارتفاع في أسعار الفائدة في السوق، ما وضع صناديق التقاعد تحت ضغط شديد. وقالت إنها ستنهي خطة دعم شراء السندات الطارئة يوم الجمعة.

ليفانت نيوز _ وكالات