-
البرلمان الأردني ينتصر للأردنيات.. ويرفض ترؤس الملك لمجلس
لم يوافق البرلمان الأردني، الأحد، بالأغلبية على مقترح ضمن مشروع التعديلات الدستورية، يتضمن ترؤس الملك لمجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية، بينما أيدوا بالأغلبية على إدراج "الأردنيات" إلى جانب الأردنيين على عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني، وهي الكلمة التي أسفرت عن اشتباكات بين النواب.
وأتت جلسة يوم الأحد، عقب جلسة صاخبة الثلاثاء الماضي، خُصصت للمباشرة في مناقشة التعديلات الدستورية نتيجة حدوث اشتباكات بالأيدي وتلاسن كلامي بين مجموعة من النواب، اعتراضاً على إدارة رئيس البرلمان لحيثيات المناقشات وتفجر خلافات حول إضافة كلمة "الأردنيات".
اقرأ أيضاً: عراك في البرلمان الأردني.. وتراشق بالألفاظ
وفي بداية مناقشات جلسة الأحد، قدم رئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي، اعتذاراً عاماً للشعب الأردني عن أحداث الجلسة السابقة.
وجاء تصويت البرلمان بعدم الموافقة على رئاسة الملك للمجلس، كما ورد من اللجنة القانونية في مجلس النواب التي أدخلت ذلك التعديل عقب وروده من الحكومة، بواقع 113 صوتاً رافضاً من أصل 130، لاعتبارات ترتبط بإخضاع مجلس الأمن الوطني، للرقابة من السلطة التشريعية، وهو ما عدّ "إخلالاً بمبدأ السلطة والمسؤولية" في النظام الملكي وصلاحيات الملك الدستورية، الذي يرأس السلطة التنفيذية ويتولاها عبر وزرائه.
كذلك اعتمد البرلمان إضافة 3 فقرات على المادة 6 من الدستور بخصوص تمكين الشباب والنساء وذوي الإعاقة، واحتوت الفقرات على عبارة تنص على أنه "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".
وأتى في الفقرة المرتبطة بالشباب أنه "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".
وأيّد البرلمان كذلك نصاً خاصاً لحماية ذوي الإعاقة، بموجبه "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، عقب أن كانت مقتصرة على رعاية ذوي الإعاقة.
وساند 94 نائباً من أصل 120 حضروا الجلسة، إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور، فيما كان تيار الحركة الإسلامية في البرلمان من بين الرافضين.
ليفانت-وكالات
