-
البرلمان الجزائري يتحدى الشارع.. ويصادق على قانون المحروقات
بالرغم من خروج مظاهرات احتجاجية كبيرة في الجزائر تطالب بإسقاط قانون المحروقات، صادق اليوم الخميس، البرلمان الجزائري بالأغلبية على مشروع قانون المحروقات المثير للجدل.
وبحسب المصادر المحلية، بلغ عدد النواب الحاضرين 262 من أصل 462، صوّت الأغلبية منهم على قانون الميزانية لعام 2020، وكذلك على قانون المحروقات بالموافقة، فيما صوّت نواب حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية بالرفض، بينما قاطعت الكتل النيابية المعارضة الجلسة، دعماً لموقف الحراك الشعبي الرافض لقانون المحروقات.
فيما دافع رئيس البرلمان سليمان شنين، على المصادقة على هذه القوانين، معتبراً أنها ستساهم في مراقبة المال العام وإنهاء الاحتكار والحدّ من هيمنة الجماعات والمجموعات الضاغطة على مقدرات الجزائر وستضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
كما أشار إلى أن توقيت القوانين لم يكن خاضعاً لأي حسابات سياسية بل جاء استجابة لمصلحة البلاد وتماشياً مع الرهانات التي ستخوضها مستقبلاً وحرصاً على ضمان اقتصاد وطني يملك التنافسية الحقيقية.
وبحسب المحللين من شأن هذه الخطوة أن تزيد من استياء الشارع الجزائري تجاه السلطة وتعمّق من حالة الاحتقان والانقسام التي تتزامن مع التحضير لإجراء انتخابات رئاسية بعد أقل من شهر.
ويثير القانون الجديد للمحروقات منذ أن تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضب الشارع الجزائري، بسبب هواجس من إهدار الثروة النفطية لصالح الشركات الأجنبية، وسط مطالبات بتأجيل المصادقة عليه إلى حين انتخاب رئيس وبرلمان جديدين، وتعيين حكومة شرعية.
كما ينص هذا القانون الجديد، على منح إعفاءات ضريبية وجمركية غير مسبوقة للشركات الأجنبية، بهدف تشجيعها على العودة للاستثمار في السوق الجزائرية، حيث تعفيها من دفع الرسوم والضرائب على واردات السلع والتجهيزات، وكل المواد المستخدمة في أنشطة الاستكشاف واستغلال حقول النفط، والخدمات المرتبطة بذلك.
ويشمل القانون تمديد آجال الرخص الخاصة بالاستكشاف الغازي والنفطي من عامين إلى 7 أعوام قابلة للتمديد عامين إضافيين، مع تحديد المدة القصوى لاستغلال الحقول بـ30 عاماً باحتساب سنوات مرحلة الاستكشاف، مع إمكانية تمديدها 10 أعوام أخرى كحد أقصى.
ليفانت-وكالات
