-
البرلمان العراقي يفشل في عقد جلسة حول مطالب المتظاهرين
ألغى البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة مقررة له بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث كان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته اليوم لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزمة الإصلاحات الحكومية.
هذا ونفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، اليوم السبت، أن تكون الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولة عن قتل المتظاهرين، في احتجاجات الجمعة الدامية التي راح ضحيتها 41 شخصاً.
وأشار إلى أن إطلاق النار على المتظاهرين السلميين لا يحقق أي مصلحة للحكومة العراقية.
كما أكد أن التعليمات التي وجّهت إلى أجهزة الأمن كانت بعدم استخدام الرصاص الحي على المتظاهرين.
وتطرق المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى حادثة إلقاء القبض على شخص كان يطلق النار على متظاهرين وعناصر الأمن في آن واحد.
وأضاف الحديثي: “تم اعتقال أشخاص قاموا باعتداء على ممتلكات حكومية وخاصة”، مؤكداً أن لهذه المنشآت أفراد حماية مهمتها تأمينها، وعدم السماح للأخرين بانتهاك حرمتها.
وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن أي شخص يثبت تورطه في هذا الأمر سيتعرض إلى الملاحقة القانونية.
فيما نفى تستر الحكومة على الميليشيات الموالية لإيران، التي قال متظاهرون إنها قتلت عدداً منهم، وقال الحديثي ” أي شخص بغض النظر عن انتماءه أو الجهة التي يعمل لها، إذا ما ثبت أنه ارتكب جريمة ضد أي مواطن، سيحال إلى القضاء. لا تستر على أي نشاط إجرامي”.
وتطرق إلى التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق في الاحتجاجات التي حدثت في العراق مطلع أكتوبر الجاري، وحمّل المسؤولية لعدد من القيادات الأمنية، مشيراً إلى إعفاء عدد من المسؤولين وإحالة عدد آخر إلى التحقيق.
وأضاف أن مهمة الحكومة حماية الممتلكات العامة والخاصة والحكومية وعدم المساح بالاعتداء عليها مع الحفاظ على أجواء التظاهر السلمي.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات على الأرض من أجل الاستجابة للمطالب التي نادى بها المتظاهرون، في إشارة إلى رزمة الإصلاحات التي تحدث عنها رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.
ليفانت-وكالات
