البعثة الأوروبية تفنّد الادّعاءات المضلّلة التي يبثّها النظام السوري

اعتبر تقرير للبعثة الأوروبية إلى سوريا، صدر قبل نحو أسبوع، أنّه بعد مضي عشرة أعوام على الصراع في سوريا، ما زال النظام السوري يحاول تشويه الحقائق.

وبحسب التقرير، فقد سهّلت منصّات التواصل الاجتماعي وتطبيقات لمراسلات في الهواتف الخلوية انتشار المعلومات المضلّلة. وناشد التقرير السوريون بالعمل على دحض المعلومات المضلّلة، بالقول: "إذا وقعت أنظاركم على أي من المعلومات المضللة أدناه، لا تترددوا في دحضها وايضاح الحقائق على الملأ. لقد آن الأوان لوضع الأمور في نصابها".

وأشار التقرير إلى أنّ التضليل الأبرز والأهم، هو الادّعاء بانّ سوريا آمنة من أجل عودة اللاجئين.

وأوضحت البعثة في تقريرها أنّ أكثر من 5.5 ملايين سوري اضطروا إلى اللجوء إلى بلدان أخرى هرباً من فظائع الحرب. وأشارت إلى أن حق العودة الآمنة والطوعية والكريمة هو حق فردي للاجئين والمهجرين داخلياً. إلا أن منظمات حقوقية(link is external) عديدة قد وثقت استمرار قوات الأمن السورية في اعتقال أشخاص في أنحاء البلاد على نحو تعسفي وإخفائهم وإساءة معاملتهم، بما في ذلك لاجئين(link is external) كانوا قد عادوا إلى مناطق استعادها النظام.

ولفت إلى أنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تراجع دورياً الشروط الضرورية لتنظيم العودة الأمنة للاجئين. وينبغي تسهيل وصول المفوضية السامية وغيرها من المنظمات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية من أجل رصد وتقييم الوضع فيها.

التضليل الثاني هو أنّ الاتحاد الأوروبي والغرب، يشنّان حرباً اقتصادية على الشعب السوري.

وأوضح التقرير ذاته، أنّ عقوبات الاتحاد الأوروبي صمّمت لتتفادى عرقلة المساعدات الإنسانية، إذ لا يخضع تصدير الغذاء والأدوية والتجهيزات الطبية، كأجهزة التنفس الاصطناعية، لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على النظام السوري منذ عام 2011، ويتمّ تجديد هذه العقوبات على نحو سنوي منذ ذلك الحين، وسيستمر في القيام بذلك، حتى المضي في عملية جدّية لإيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا.

وأشار التقرير إلى تضليل آخر، مفاده أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تهيئ الأرضية للتطبيع مع النظام السوري.

وأوضحت البعثة أنّ التطبيع مع النظام السوري غير وارد، إلا عند تحقيق انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة. ويشمل ذلك وقف حملات القمع والافراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين من السجون.

حيث أنّه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية السورية، أطلقت وسائل إعلام ومسؤولون تابعون للنظام السوري حملة إعلامية، زعمت أن الاتحاد الأوروبي سيطبع علاقاته مع دمشق بما أن بعض الدول الأعضاء قد أعادت فتح سفاراتها. ومن ثم نفوا هذه الأخبار بأنفسهم: إذ غرّدت الإذاعة السورية الموالية للنظام - شام إف إم - توضيحاً من مصدر دبلوماسي سوري، قائلة: "... ولا يوجد حالياً بوادر لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع هذه الدول".

الاتحاد الأوروبي

كما أوضحت البعثة أنّه لم يطرأ أي تغيير على تمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في دمشق في أعقاب انتخابات أيار/مايو الماضي، وأشارت إلى أن إعادة فتح السفارات في دمشق من قبل بعض الدول الأعضاء ليس بالأمر الجديد.

وأوضحت: "في حين أن لدول الأعضاء الحق السيادي في تقرير تمثيلها الدبلوماسي في الخارج، فإن أي حضور للاتحاد الأوروبي أو لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في دمشق لا يعني تطبيع العلاقات مع النظام. يعمل القائمون بالأعمال في سوريا بصفة محددة، في الغالب لتنفيذ الأعمال الإنسانية ومشاريع الدعم والواجبات القنصلية".

أما التضليل الرابع، الذي تناوله التقرير، فيتعلّق بأنّ النظام السوري لم ينفذ هجمات كيميائية، وأنّ الهجمات مسرحيّة مدبّرة من الغرب أو المعارضين.

وأكّد التقرير أنّ محققي الأمم المتحدة بتوثيق مسؤولية النظام السوري بتنفيذ 33 هجوماً كيميائياً على الأقل منذ عام 2013.

وبحسب التقرير، يريد النظام وحلفاؤه للعالم أن يصدق بأن الهجمات الكيميائية، التي نفذوها خلال الصراع – كالهجوم في الغوطة عام 2013 أو في خان شيخون عام 2017 أو في دوما عام 2018 وغيرها- هي هجمات مدبّرة أو لم تقع أساساً.

وأوضحت البعثة أنّه سبق للاتحاد الأوروبي، أن فرض إجراءات تقييدية على علماء ومسؤولين سوريين رفيعي المستوى على خلفية دورهم في تطوير أسلحة كيماوية واستخدامها، ويُبدي استعدادَه للأخذ في الاعتبار إدخالَ المزيد من الإجراءات عند الاقتضاء.

تضليل خامس تناوله التقرير، وهو أنّ "الغرب" هو من المنظمات الإرهابية، ويقوم برعايته، حيث أشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي شريك غير عسكري في التحالف الدولي لهزيمة داعش، ويستخدم كافة أداوته السياسية لمكافحة داعش والقاعدة، أما التضليل السادس والأخير، فمفاده أنّ الاحتجاجات مؤامرة خارجية منذ البداية، وردّت البعثة على هذا الادّعاء بتوضيح أنّ المحتجين السوريين السلميين، قوبلوا بالعنف وبالقمع الشديد منذ البداية، مشدّداً على أنّ الحقيقة الدامغة الوحيدة هي أن عشرات الآلاف من المحتجين قد قتلوا، واعتقلوا وتعرضوا للتعذيب على نحو ممنهج في درعا وفي شتى أنحاء سوريا، إبان سنوات الصراع.

ليفانت- بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا