-
البنك المركزي التونسي يطالب الأطراف الفاعلة بالتوافق على الإصلاحات
أظهر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي عميق انشغاله حيال التأخير في مجال تعبئة الموارد الخارجية الهامة للبلاد، وذلك بغية تمويل موازنة الدولة لسنة 2022.
ودعا البنك المركزي التونسي كلّ الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يفسح المجال للانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.
اقرأ أيضاً: القضاء التونسي والرئيس.. معركةٌ ما بين الاستقلالية والتطهير
وشدد المجلس ضمن بيان الخميس، على ضرورة التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، وتفادي أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.
كما أشار المجلس إلى أنّه سيواصل متابعته الدقيقة لتطور الأسعار خلال الفترة القادمة وأنه سيستعمل جميع الوسائل المتاحة له لمجابهة أي انحراف للتضخم.
كذلك، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%، كما لاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أن زيادة الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021، في تونس، سيستمر لفترة أطول مما كان مرجحاً في السابق.
ونوه مجلس إدارة البنك المركزي، إلى أن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعدّ مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط.
ليفانت-وكالات
