-
التضخم في مصر يقفز لأعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات
قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير الماضي، إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية وأغلب السلع والخدمات الأخرى، متأثرة بانخفاض العملة المحلية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر 25.8% خلال يناير، على أساس سنوي، مقابل 21.3% في ديسمبر، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017 عندما بلغت حينها 26%.
أمّا على أساس شهري، فبلغ التضخم 4.7% مقارنةً بـ2.1% في ديسمبر، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لمواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، الذي تفاقم بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها 3 مرّات، في مارس وأواخر أكتوبر 2022، ولاحقاً في يناير الماضي.
اقرأ أيضاً: للمرة الثانية بثلاثة أشهر.. ستاندرد آند بورز: الاقتصاد المصري مُستقر
تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار 22% خلال يناير الماضي وبنحو 23% من أول العام ليزيد خسائره إلى 93% من أول يناير 2022 وحتى الآن ليسجل 30.4 جنيه لكل دولار.
تعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادّ في الأسعار طال كافة السلع والخدمات، وتحاول الحكومة التخفيف عن كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.
أظهر بيان التعبئة العامة والإحصاء أن أسعار الحبوب والخبز قفزت خلال يناير 65.3%، واللحوم والدواجن 59.7%، والأسماك 56.9%، والألبان والجبن والبيض 60.3%، والخضراوات 33.5%.
من شأن ارتفاع التضخم بهذه الدرجة الكبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في 30 مارس المقبل، بعد أن أبقت خلال آخر اجتماع في 2 فبراير أسعار الفائدة دون تغييرز علماً أن "المركزي" رفع الائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي للتصدّي للضغوط التضخمية.
بنك "غولدمان ساكس"، توقَّع أن يصل التضخم إلى 23.8% في مدن مصر خلال يناير، وأفاد في مذكرة أنَّ "مراقبتنا للأسعار المحلية تظهر استمرار ارتفاعها بشكل مطّرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية، ومنها الأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن".
كما اعتبر أنَّ زيادة محتملة تصل إلى 10% بأسعار الوقود، في الاجتماع ربع السنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية، يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.
ليفانت نيوز_ بلومبيرغ
