-
الجزائر تحاكم أقوى مسؤولي النظام السابق بتهمة الفساد
بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الجزائرية، تحاكم السلطات القضائية للبلاد اليوم الاثنين، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أقوى مسؤولي وأركان نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الموقوفين منذ أشهر بسجن الحراش بتهم تتعلق بالفساد.
وتتزامن هذه المحاكمة التي يتوّقع أن تكون من أهمّ وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر، مع التحضير لانتخاب خليفة لبوتفليقة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تستمر حملات مرشحيها للأسبوع الثالث على التوالي، في أجواء باهتة، بسبب الرفض الشعبي لهذا الاستحقاق الرئاسي.
وبحسب المصادر ستكون ملفّات مصانع تركيب السيّارات على رأس قائمة الملفات المدرجة للمحاكمة، وهي القضايا التي انتهت بوضع أبرز رجال الأعمال في نظام بوتفليقة بالحبس المؤقت، إضافة إلى وزراء آخرين عملوا في قطاع الصناعة، وكذلك رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم تتعلق بتبييض الأموال وتبديدها، واستغلال النفوذ، والحصول على منافع غير مستحقة.
وتراجعت السلطات بشكل مفاجئ أمس الأحد، عن بثّ جلسة محاكمة مسؤولي ورموز النظام السابق علانية، وأعلن وزير العدل بلقاسم زغماتي أنه: "لن يسمح بتصويرها، فيما ستكون مفتوحة أمام الجمهور في قاعة الجلسات".
ويحظى الملف القضائي لرئيسي الوزراء السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى بالاهتمام الأكبر في الجزائر، في ظلّ جدل قانوني بشأن ضرورة مثولهما أمام محكمة خاصّة لمحاكمتهما، ووضع حدّ له الوزير بلقاسم زغماتي، الذي أكدّ أن محاكمتهما أمر جائز بمحكمة عادية.
