-
الجزائر تقرر مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "بنداً بنداً"
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد الأحد برئاسة تبون وجّه فيه الحكومة بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي "بنداً بنداً".
وأكّد أن تقييم اتفاقية الشراكة ستكون وفق نظرة سيادية ومقاربة رابح ـ رابح، مع مراعاة مصلحة الإنتاج الجزائري "لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، عقدت الجزائر والاتحاد الأوروبي الدورة الثانية عشر لمجلس الشراكة بين الجانبين لبحث هذا الاتفاق، لكن لم تتوفر معلومات حول نتائج المحادثات ولا موعد الدورة القادمة.
واتفاق الشراكة هي معاهدة تجارية وقعها الطرفان عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول 2005.
وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات (الرسوم) الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين. لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية.
وانتقدت الجزائر مراراً نتائج اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ففي يناير 2017 كشف المدير الفرعي بمديرية العائدات والتحصيل في الجمارك الجزائرية توفيق ساسي، أن حجم العائدات الجمركية غير المحصلة منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2005 حتى نهاية 2015 بلغ نحو 7 مليارات دولار.
اقرأ ايضاً: وَسْط استمرار الأزمة.. الجزائر توقف تجديد عقد الغاز مع المغرب
وأفاد تقييم سابق لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التجارة الخارجية كشف أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم تتعد 14 مليار دولار خلال عشر سنوات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، بينما وصل مجمل واردات الجزائر من هذه المنطقة 220 مليار دولار، بمعدل سنوي يقدر بـ22 مليار دولار.
ليفانت نيوز- وكالات
