-
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم بالقدس
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الأحد، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر جنوب المسجد الاقصى بالقدس وعمليات التطهير العرقي وغيرها.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي: “أثبتت ما تسمى بـ (العليا الإسرائيلية) من جديد أن منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء.
وأضاف البيان: "هذه المنظومة توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم وهدم منازلهم ومنشآتهم وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في أرضهم.
وتابعت في البيان بالقول: "أن الحال على ما هو عليه بشكل دائم ومتواصل في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حالياً في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت العليا الاسرائيلية طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم اكثر من مئة شقة سكنية”.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الأغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه (نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة ج)".
وأدانت الوزارة اقتحام القوات الاسرائيلية حي وادي الحمّص، وقرار “العليا الإسرائيلية”، محذّرة من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الأطفال والنساء والشيوخ.
واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي يشجّع السلطات الاسرائيلية على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن لم يكن تواطؤا حقيقياً وغطاء لتلك الانتهاكات.
وشدّدت الوزارة على أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.
وفي تقرير عن مكتب الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة صدر في كانون أول 2018 تم تسجيل هدم ما نستبه 10 بالمائة أعلى المباني خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017.
كما تم هدم 56 مبنى ممول من جهات مانحة في العام 2018، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 46 في المائة مقارنة مع العام 2017. وتم تفكيك ومصادرة مدرسة حديثة البناء في تجمّع في مدينة الخليل.
ليفانت_ تقرير
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم بالقدس
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة الهدم بالقدس
ميديا_ مكتب الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة
