-
الرئيس البرازيلي يعفي 40 عسكرياً من طاقم أمن القصر الرئاسي
أعفى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم امس الثلاثاء، 40 من العسكريين العاملين في القصر الرئاسي، إثر محاولة التمرد في الثامن من يناير الجاري في العاصمة برازيليا.
الإجراء الذي نُشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، يتعلق بعسكريين عاملين في قصر ألفورادا، المقر الرسمي لرئيس الدولة، الواقع على بعد أربعة كيلومترات من مقار الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا التي اقتحمها أنصار للرئيس السابق جايير بولسونارو بعد أسبوع من تنصيب لولا.
وكان الأخير قد أعلن الخميس الماضي عن إجراء مراجعة "شاملة" للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.
وأحدث الآلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق الرافضين لهزيمته الانتخابية أمام لولا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فوضى في العاصمة في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، مع اقتحامهم مقار السلطة الثلاثة.
اقرأ أيضاً: تنديد دولي باقتحام المقار الحكومية في البرازيل
وقال الرئيس اليساري: "أنا مقتنع بأن بوابة قصر بلانالتو قد فتحت حتى يتمكن الناس من الدخول، لأنه لم يتم خلع أي باب". وشدّد لولا "هذا يعني أن شخصاً ما سهّل دخولهم إلى هنا".
وتساءل الرئيس البرازيلي الجديد: "كيف يمكن أن يكون لدي شخص أمام باب مكتبي يمكنه إطلاق النار علي؟"، معربا عن اعتقاده أن "القصر كان مليئًا بالبولسوناريين".
جاء ذلك، غداة تشديد السلطات البرازيلية الإثنين، الإجراءات الأمنية حول مقار السلطة في برازيليا، بزيادة عديد أفراد الشرطة العسكرية المتمركزين قرب قصر بلانالتو الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا من 248 إلى 500 عنصر.
وأعلنت سيلنا لياو الحاكمة بالوكالة لولاية القطاع الفيدرالي التي تقع ضمن نطاقها برازيليا، أن عديد عناصر الشرطة المتمركزين في محيط القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا سيرتفع "بمفعول فوري" من 240 إلى 500.
وأوضحت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب أرتور ليرا ومساعد وزير العدل ريكاردو كابيلي، أن الخطوة ترمي إلى "توفير الحد الأقصى من الطمأنينة وأمن جيّد".
وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أوقف حاكم مقاطعة برازيليا إيبانييس روشا عن العمل لمدة 90 يوما بسبب ثغرات أمنية سمحت بوقوع أعمال التخريب.
فيما أوقف أكثر من ألفي شخص بعد محاولة التمرد التي وصفتها الحكومة بأنها "عمل إرهابي"، سُجن على ذمة التحقيقات قرابة 1200 شخص. وبدأت النيابة إجراءات رسمية ضد 39 منهم بتهمة الإجرام المسلح وإلحاق الضرر بالممتلكات والعنف والتحريض على الانقلاب.
ليفانت نيوز_ وكالات
