-
الرئيس التونسي يدعو لإسقاط عضوية نواب استفادوا من التمويل الأجنبي
ودعا إلى إسقاط عضوية النواب والقوائم الحزبية المستفيدين من هذه التمويلات، مؤكداً أن التشريعات التي وضعها البرلمان "لا شرعية ولا مشروعة".
جاء ذلك خلال لقائه الاثنين بقصر قرطاج، مع كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يُوسُف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي، محمد نجيب القطاري.
قيس سعيد خلال لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء / الرئاسة التونسية تويتروأشار سعيّد إلى أن قانون الانتخابات ينص على أن "أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بالبرلمان، والمترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات".
كما أوضح أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.
وصدر في نوفمبر من العام الماضي تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2019، أشار إلى حصول بعض النواب والقوائم الحزبية على تمويلات أجنبية، على غرار حركة النهضة وحزب "قلب تونس"، وهو ما يمنعه القانون التونسي. لكن التقرير ظل دون متابعة قضائية.
اقرأ أيضاً: إيطاليا.. اعتقال تونسي بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”
وجدد سعيّد التأكيد على ألّا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، مشدداً على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها.
ليفانت نيوز_ الرئاسة التونسية
