الرقائق الإلكترونية وصراع القوى

في أزمة نقص أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية التي يشهدها السوق العالمي، إثر موجة الإغلاق الوبائي منذ نهاية 2019، وهي ليست بجديدة رغم صغر حجم هذا المنتج، إلا أن له دوراً محورياً سيستمر حتى 2023، وفق تقديرات الجهات المختصة.

ليقع العالم في معركة شرسة جديدة أدت إلى الإضرار بالعديد من الصناعات، كالضغط على كل مصنعي السيارات في العالم، بل وزادت الفجوة الزمنية بين وقت الطلب ووقت التسليم إلى مستوى قياسي بلغ 22 أسبوعاً، وسط مساع أمريكية أوروبية للاكتفاء الذاتي، وسيطرة تايوان والصين وكوريا الجنوبية على حوالي 87% من سوق أشباه الموصلات العالمي، والتي أهملتها أمريكا رغم أنها ابتكرتها، وسمحت للدول الأخرى بإنتاجها، بل وسيطرت بصورة شبه تامة على هذه الصناعة.

وبالتالي يقف الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته الهشة، لتخوض معركة موازية مع الصين، لتأمين مركزها في هذه الصناعة الأكثر استراتيجية وأهمية للأمن القومي الأمريكي كونهُ مكوناً أساسياً في الرقائق الدقيقة التي تعمل على تشغيل كافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

اقرأ المزيد: الكونغرس يصوت على مشروع قانون لتعزيز صناعة الرقائق.. يلين في كوريا الجنوبية

ولعل إصدار بايدن قانون المساعدات لقطاع أشباه الموصلات بمبلغ 52 مليار دولار، وتمويل الاتحاد الأوربي 15 مليار يورو، جاء متأخراً أمام الضغوط التي تواجه الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات في أمريكا ودول الغرب مقابل تصاعد واضح لصناعة السيارات الآسيوية، والسبب هو النقص المخيف في إنتاج "الشرائح الإلكترونية"، التي أعلنت رابطة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية عن قيمة مبيعات صناعة أشباه الموصلات العالمية التي بلغت 50.9 مليار دولار في شهر أبريل 2022، لتحقق بذلك زيادة نسبتها 21.1% مقارنةً بالعام 2021 حيث وصل إلى 42 مليار دولار.

إذاً، المنافسة صعبة بين الشرق والغرب. حتى مع تحالف تايوان لأمريكا، كونها الجهة الأكثر إنتاجاً لـ"الرقائق"، إلا أن صناعتها تعتمد بصورة كلية على مواد أولية آتية من الصين، كالرمل الطبيعي.. وفي حال لم يكن هناك حلول سريعة فسيسقط الغرب وأميركا ببراثن الأسيويين، لأنهم اعتمدوا على الواردات الأقل تكلفة، دون أن يضعوا في حسبانهم إمكانية حدوث أزمات في هذا المجال الذي يشهد العالم ارتفاعاً ملحوظاً على طلب الرقائق الإلكترونية وتسبب في ارتفاع المبيعات في مختلف الدول في ظل نقص العرض وارتفاع الطلب، وبالتالي لا بد من سلسلة من الإجراءات التقنية والمادية والقانونية. وهو ما جعل المملكة العربية السعودية تُسارع بمشروعها لتأسيس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لتأهيل المواهب في المملكة بكلفة مدروسة تتماشى ورؤية المملكة 2030 لإنتاج أشباه الموصلات داخل البلاد والعمل على بناء أول مصنع لأشباه الموصلات في الشرق الأوسط وبقيمة 9 مليارات دولار. إضافة لسلسلة من التعاونات والشراكات الداعمة لمثل هذه المصانع في ظل التوترات الدولية الحادثة.